الهلال الأحمر المصري يساهم في إعداد خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز قدرتهم على الصمود

مشاركة الهلال الأحمر المصري في خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود

في إطار الجهود المبذولة لدعم اللاجئين والمهاجرين، شارك الهلال الأحمر المصري في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز قدرات الصمود، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

فعلان رئيسيان من خلال المشاركة في الفعاليات الرسمية

• مثّلت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، في الحلقة النقاشية حول «تقاسم المسؤولية والقدرة على الصمود»، حيث استعرضت دور الهلال وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التحديات والإنجازات في هذا المجال.
• شارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف الهيئات الدولية والمحلية، بما في ذلك ممثلون عن وزارة الخارجية، ومفوضية اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات غير الحكومية، وسفراء البعثات الدبلوماسية.

جهود الحكومة والتنسيق بين جميع الشركاء

أكدت المديرة التنفيذية على أهمية الأطر القانونية والسياسات الوطنية، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ قوانين اللجوء، والعمل على تعزيزها لتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات. كما شددت على ضرورة الربط بين الاستجابة الإنسانية الفورية والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة.

تعزيز قدرات المجتمع المحلي والمهاجرين

• تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على بناء قدرات العاملين في مجال دعم المهاجرين واللاجئين، سواء من خلال المنظمات المحلية، أو المجتمع المدني، أو الأخصائيين الاجتماعيين.
• خصصت نسبة 50% من الدعم للمجتمعات المحلية و50% للمهاجرين واللاجئين من أجل ضمان استدامة الخدمات وتعزيز التماسك الاجتماعي.

الادماج الاجتماعي والتوطين المحلي

أشارت الدكتورة آمال إمام إلى أن الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية للمجتمعات المضيفة يعد عنصرًا حيويًا في تعزيز التوطين والادماج. وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري يشارك في توطين المجتمع من خلال وجود متطوعين من مختلف الجنسيات، يتم استقبالهم في نقاط الدعم التي أُنشئت بالتعاون مع الحكومة على الحدود، حيث يتلقون خدمات سواء كانت صحية نفسية، أو سبل المعيشة، أو الدعم النقدي.

كما نوهت إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تسليط الضوء على جانب التنمية، بدلاً من التركيز فقط على الأزمات والخدمات القائمة على المشروعات الممولة، داعية إلى إنشاء منصة تنسيقية موحدة تُعنى بتعزيز التعاون بين جميع الشركاء لضمان استدامة الجهود وتحقيق التماسك الاجتماعي.