البنك المركزي المصري يحدد موقف أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 10 يوليو
تطورات سياسية واقتصادية تؤثر على السياسات النقدية والتوقعات المستقبلية
يستعد البنك المركزي لعقد اجتماعه الدوري الرابع خلال العام، حيث يتوقع مراقبون أن يكون هناك مناقشات حاسمة بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 16.8% في مايو. يأتي هذا في ظل تحديات متعددة تؤثر على الاقتصاد المصري، بما في ذلك الأوضاع الإقليمية والتوترات التجارية العالمية.
انعكاسات الوضع الإقليمي على الأسواق الاقتصادية
- يأتي الاجتماع في وقت يتصادم فيه السوق المحلي مع الأحداث الإقليمية، خاصة الصراعات التي تشمل بعض دول المنطقة، مما أدى إلى تباين في تدفقات الاستثمارات وتحول جزء من الأموال الساخنة إلى الخارج.
- شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات ملحوظة، مع تزايد التوترات الناتجة عن السياسات التجارية الدولية، خاصة التعريفات الجمركية المفروضة من قبل بعض القوى الكبرى.
السياسة النقدية وتحضيراتها لتعديلات دعم الطاقة
- تُعتبر جلسة اللجنة النقدية القادمة الأولى في السنة المالية الجديدة 2025-2026، حيث من المتوقع أن يتم استعراض وضع السياسة النقدية والاستعدادات للتعديلات المستقبلية على برامج الدعم المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي.
- وفقاً للموازنة، خصصت الحكومة مخصصات ضخمة لدعم الكهرباء والبترول، حيث بلغ دعم الكهرباء حوالي 75 مليار جنيه، مقارنة بـ2.5 مليار في العام السابق، كما بلغ دعم المواد البترولية 75 مليار جنيه، مقابل 154.49 مليار في المالي الحالي.
تأثيرات تخفيض أسعار الفائدة على الدين العام
- تشير البيانات إلى أن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% يمكن أن يقلل من تكاليف فوائد الدين الحكومي بنحو 45.8 مليار جنيه سنوياً، فيما يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة أعباء سداد الدين بشكل يقارب الكلف ذاتها.
جهود البنك المركزي في سياسة تخفيض الفوائد
- بدأ البنك المركزي المصري في تطبيق إجراءات خفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال خمس سنوات، حيث قلصت اللجنة المعنية نسبة الفائدة بنسبة 2.25% في أبريل 2025، تلاها تخفيض آخر بنسبة 1% في مايو، ليبلغ إجمالي التراجع 3.25% حتى الآن.
- وبموجب قرارات البنك، تراجعت أسعار الفائدة على الجنيه إلى 24% على سعر الإيداع، و25% على سعر الإقراض، وهو ما ينعكس على ظروف السوق المحلية وقدرة المقترضين على التمويل.
إتبعنا
