تثبيت أسعار الفائدة يوجه توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل

توقعات سوق العملات والنقود قبل اجتماع البنك المركزي المصري في يوليو

مع اقتراب بداية تعاملات شهر يوليو، تترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، المقرر عقده يوم الخميس العاشر من يوليو 2025، والذي يُعد حدثًا مهمًا قد يؤثر على أداء الاقتصاد المصري وأسعار العملات المحلية والدولارية.

أهمية الاجتماع الرابع للبنك المركزي

• تزامنه مع فترة تشهد اضطرابات إقليمية، خاصة الحرب بين إسرائيل وإيران، والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
• استمرار جهود الإصلاح الهيكلي والاقتصادي، بما يشمل دعم الاقتصاد وإعادة ترتيب السياسات الضريبية.

التوقعات بشأن أسعار الفائدة

يتوقع الكثير من الخبراء أن يظل سعر الفائدة ثابتًا خلال الاجتماع القادم، وذلك وفقًا للمحللين، بالرغم من التحديات الراهنة، ومنها:

• استمرار الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وقوة الجنيه مقابل الدولار، مع بقاء التضخم فوق المستويات قبل الصراعات الإقليمية.
• ثبات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المستمرة.
• ارتفاع معدلات التضخم المحلية، حيث سجل التضخم في المناطق الحضرية ارتفاعًا ملحوظًا في مايو، مع زيادة التضخم الأساسي أيضًا.
• ارتفاع عائدات سندات الخزانة المصرية خلال يونيو، خاصة مع زيادة عائد الأذون لأجل 182 و273 و364 يومًا.
• عدم حدوث انخفاض كبير في مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لأجل 5 سنوات، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المالية.

سياسات البنك المركزي خلال الشهور الماضية

حقق البنك المركزي المصري خلال دورته التيسيرية في الأشهر الماضية نجاحات ملحوظة، حيث قام:

• خفض أسعار الفائدة بمجموع 3.25% في النصف الأول من العام، عبر تخفيضات متتالية في اجتماعي أبريل ومايو.
• تراجع العائد على الإيداع والإقراض ليصبح حول مستوى 24% و25% على التوالي، بعد أن كانت أعلى من ذلك.

يبقى السوق على وقع انتظار قرار البنك المركزي، الذي من المتوقع أن يحافظ على استقرار السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، مع مراقبة تأثيراتها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.