وزير الصناعة يمنح مصانع الأسمنت مهلة شهر لاستئناف تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة

توجيهات جديدة لتعزيز إنتاج الأسمنت وتلبية احتياجات السوق

شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً من الجهات المختصة لضمان استقرار سوق الأسمنت من خلال إجراءات متنوعة تهدف إلى زيادة الإنتاج ودعم السوق المحلي، مع الحفاظ على توازن التصدير وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين.

قرار وزارة الصناعة والتنمية

• تم إصدار توجيه بمنح مهلة قدرها شهر كامل لجميع شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل الخطوط الإنتاجية المتوقفة داخل مصانعها.
• هدف هذه المبادرة هو تذليل العقبات وتقليل التحديات التي تعيق تشغيل هذه الخطوط، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت بشكل أساسي.
• بعد تلبية الطلب المحلي، يمكن تصدير الفائض للأسواق الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني.

التزام الوزارة بضمان استمرارية الإنتاج واستقرار السوق

• تقوم الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحملة مراجعة لعدد من مصانع الأسمنت للتحقق من التزامها بتشغيل خطوطها الإنتاجية بالكامل.
• الهدف هو الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتوفير المنتج بكميات وأسعار مناسبة للمستهلك.
• كما تُهدف الإجراءات إلى حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق.

الاجتماعات والتوصيات

• أُجري لقاء موسع مع أصحاب مصانع الأسمنت أفضى إلى التوافق على إلغاء نظام الكوتة بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
• تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين سعر البيع الأقصى، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في التسعير.
• تمت مناقشة تقديم الدعم للشركات التي تتوقف جزئياً عن الإنتاج، عبر التواصل المباشر معها لحصر التحديات وتحديد الحلول الممكنة لإعادة التشغيل.

تنسيق عمليات التصدير ومراقبة السوق

• تم الاتفاق على توجيه الفائض عن حاجات السوق المحلي نحو التصدير بنسبة تتوافق مع قدرات الشركات، بما لا يضر بالسوق المحلي.
• تتابع الوزارة مع الجهات المختصة، بما فيها جهات حماية المستهلك والمنافسة، لضمان التزام المصانع والوكلاء بالتسعير العادل، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي ممارسات خاطئة.

اللقاءات الدورية وتحديث السياسات

• سيتم عقد لقاءات دورية تجمع بين المصنعين والجهات المعنية، بهدف مراجعة السياسات وتحديث الآليات لضبط سوق الأسمنت.
• هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات مستندة إلى التطورات المستجدة لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن المطلوب.