توقعات تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس
التوقعات حول قرارات البنك المركزي المصري في اجتماع يوليو
أظهر استطلاع للرأي أن احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير قائمة في اجتماع يوم الخميس 10 يوليو، بعد تراجع توجهاته السابقة نحو خفض الأسعار، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
نتائج التوقعات وتحليل السوق
- شارك 19 محللاً في استطلاع لـ «رويترز»، وأجمعوا على أن البنك سيحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 24% وعلى الإقراض عند 25%، خلال الاجتماع الرابع لهذا العام.
- شهدت السياسات السابقة للبنك تخفيضات تدريجية، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، و225 نقطة أساس في 17 أبريل، وهي أول تخفيضات منذ مارس 2024، حين رفع أسعار الفائدة وسمح بانزلاق العملة مقابل الدولار كجزء من الإصلاحات المالية المدعومة من صندوق النقد الدولي.
توقعات المراقبين والتحديات الاقتصادية
- قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، بأنه مع ارتفاع التضخم في مايو وتأثر السوق العالمية، من المتوقع أن يتبنى البنك المركزي نهجاً أكثر تحفظاً في سياسة التخفيف النقدي.
- كان البنك يسعى إلى خفض التضخم من ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، إلا أن التضخم بدأ يشهد ارتفاعاً مرة أخرى، إذ بلغ 13.6% في مارس، و13.9% في أبريل، و16.8% في مايو.
- أكد البنك في أبريل أن تراجع التضخم يفتح المجال لمزيد من خفض أسعار الفائدة، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال استمرار التثبيت أو التراجع المحدود.
الوضع النقدي والتوقعات المستقبلية
- يُشير خبراء ومصرفيون إلى أن البنك المركزي يواصل تشديد العرض النقدي، حيث انخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى 25.8% بنهاية أبريل، بعد وصوله إلى ذروته عند 33.9% في فبراير.
- على الرغم من أن غالبية المحللين يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة عند 24%، إلا أن بعضهم يتوقع احتمال خفضه بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم.
إتبعنا
