«ديلى» الصينية تضخ 200 مليون دولار لبناء أكبر مصنع للأدوات المكتبية في الشرق الأوسط بمدينة العاشر
توسعة شركة رائدة في صناعة الأدوات المكتبية في مصر عبر استثمار ضخم ومشروع صناعي حديث
أعلنت مجموعة عالمية رائدة في مجال صناعة الأدوات المكتبية عن إطلاق استثمار مميز لإنشاء أكبر مصنع متخصص في المنطقة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، مع الالتزام بتلبية احتياجات السوق المحلي ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
تفاصيل المشروع ومميزاته التقنية
- الاستثمار: ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 200 مليون دولار لإقامة مصنع حديث ومتطور.
- الموقع: مدينة العاشر من رمضان بمساحة تفوق 160 ألف متر مربع.
- التقنيات: يعتمد المصنع على أنظمة التصنيع الذكي والتقنيات الرقمية المتقدمة، ليكون من الأحدث عالميًا في القطاع.
الأهداف الاستراتيجية للمشروع
- دعم القدرة التنافسية: تعزيز جودة الإنتاج وتسهيل التصدير إلى أسواق خارجية متعددة.
- التصدير: استهداف تصدير 70% من الإنتاج إلى الأسواق الأفريقية، الأوروبية، وغيرها.
- السوق المحلي: تخصيص جزء من الإنتاج للتلبية داخل السوق المصري عبر شراكة توزيع مع شركة محلية مرموقة.
تغطية إعلامية وحضور فعاليات الإطلاق
شهد حفل الإطلاق حضور أكثر من 500 موزع للأدوات المكتبية من مختلف مناطق الجمهورية، بتنظيم احترافي من شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات، مما يعكس أهمية هذا المشروع وتأثيره المتوقع على السوق المحلية والإقليمية.
تصريحات قيادية حول المشروع
مدير شركة ديلي الإقليمي في شمال إفريقيا
أعرب عن فخره باختيار مصر كموقع استراتيجي للصناعة والتصدير، موضحًا أن مدينة العاشر من رمضان تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع المميز، معبرًا عن تطلعه لأن يكون المصنع بوابة لانطلاقة جديدة نحو أسواق المنطقة.
رئيس شركة توزيع المنتجات
أشار إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية للتعاون بين الطرفين، مؤكداً على التزام شركته بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وتوسيع شبكة التوزيع للوصول إلى جميع نقاط البيع بكفاءة عالية.
رئيس قطاع المبيعات
أكد على أهمية خلق تجربة توزيع متكاملة تدعم حضور ديلي في السوق المصري، عبر مخزون سريع الحركة وأنظمة دعم فني وترويجي تلبي متطلبات العملاء وتعزز مكانة العلامة التجارية.
توقعات وأثر المشروع على مصر
يمثل هذا المصنع بداية فصل جديد من التعاون الصناعي بين مصر والصين، مع توقعات بخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات، ودعم جهود توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني ويدعم التواصل بين البلدين في المجال الصناعي.
