معلومات الوزراء: التجارة العالمية تواجه تقلبات شديدة في عام 2025
مراجعة للتطورات الأخيرة في المشهد التجاري العالمي
في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع النزاعات الحمائية، يمر النظام التجاري العالمي بمرحلة حاسمة تتطلب مراقبة دقيقة وتوجيه استراتيجي، خاصة مع تصاعد السياسات الحمائية وتبدل التحالفات الدولية. يستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز التقارير الدولية التي تقدم فهماً معمقًا لمجريات التغيرات التي تواجه التجارة العالمية في عام 2025 وما بعده.
توقعات حول مسار التجارة العالمية في عام 2025
- تشهد التجارة العالمية خلال عام 2025 اضطرابات شديدة نتيجة تصاعد النزعات الحمائية والتوترات الجيوسياسية، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على النظام التجاري الدولي.
- تؤكد السياسات الجديدة، التي تم الإعلان عنها في بداية الشهر، استمرار القيود على التجارة ودعم الحكومات لتعزيز الصناعات الوطنية عبر مساعدات مالية وتوجيهات لدعم القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية.
- في المقابل، هناك توجه لتخفيف بعض الحواجز التجارية بشكل انتقائي، خاصة في الصناعات الاستهلاكية، لتحقيق توازن بين الحماية والانفتاح التجاري.
سياسات الدول وتأثيراتها على التجارة الدولية
- خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، أُعلنت إجراءات تقييدية على التجارة من قبل 75% من 12 إجراءً جديدًا، حيث فرضت حواجز إضافية على الوصول إلى الأسواق الدولية، خاصة في الأسواق الكبرى كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند.
- اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية نهجًا ثنائيًا، حيث خففت قيود تصدير أشباه الموصلات إلى الصين، بينما فرضت رسومًا مرتفعة على منتجات متنوعة من أسواق آسيوية وأوروبية وإفريقية، مع تطبيق إجراءات متبادلة اعتبارًا من أغسطس 2025.
- وصلت رسوم بعض المنتجات إلى 50%، مع استثناءات لعدد من السلع، فيما استمر قطاع السيارات في الاستفادة من بعض الاستثناءات بسبب الروابط مع الأسواق المصدرة.
- وفي تصعيد إضافي، فرضت الولايات المتحدة رسومًا تصل إلى 50% على سلع برازيلية، حيث أدى ذلك إلى انهيار العملة المحلية وتراجع السوق المالي، كرد فعل على محاكمة الرئيس السابق وتوترات تجارية محتملة.
تصعيد النزاعات التجارية بين الدول الكبرى
- أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم بنسبة 35% على واردات من كندا، مع تهديد بزيادة الرسوم على باقي الدول، بهدف حماية السوق الوطنية من العجز التجاري.
- تواصلت الإجراءات التصعيدية، حيث فرضت بعض الدول الأوروبية وآسيا قيودًا على الواردات، ورفعت الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، مما أدى إلى تصعيد النزاعات التجارية.
تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد العالمي
- تشير البيانات إلى أن السياسات الحمائية بدأت تؤثر بشكل ملموس على النمو الاقتصادي، حيث تباطأت وتيرة الاستهلاك والمبيعات في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تراجع النمو إلى نصف مستواه الحالي.
- أما التضخم، فرغم السيطرة النسبية، فقد بدأ يؤشر على ارتفاع محتمل نتيجة نقص المخزون وارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجاوز معدل التضخم 3%.
- وفي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات أكثر وضوحًا، تتحدث التقديرات عن تباطؤ ملحوظ في النمو على مستوى العالم، مع تأثر سلاسل التوريد وارتفاع مستوى عدم اليقين.
التوقعات المستقبلية وتأثيرات الصراعات الدولية
- وفقًا لتقارير البنك الدولي، فإن نمو التجارة العالمية بدأ يتراجع سريعًا، مع توقعات بانخفاضه من 3.4% إلى 1.8% في عام 2025، وهو أدنى من متوسط عقد ما قبل الجائحة.
- أما منظمة الأونكتاد، فتشير إلى أن النمو في الربع الأول من العام شهد تباطؤًا، مع استمرار التوقعات لنمو معتدل في فصلي الصيف والربع الأخير، لكن تبقي الشكوك قائمة حول استقرار الوضع بسبب غموض السياسات والنزاعات الجيوسياسية.
- وختامًا، فإن استمرار السياسات الحمائية قد يؤدي إلى تكالب أكبر وإلى فقدان الشفافية في التجارة الدولية، مما يعيد رسم خريطة التجارة العالمية ويهدد استقرار النظام متعدد الأطراف.
إتبعنا
