معلومات الوزراء: التجارة العالمية تواجه فترة من التقلبات الشديدة في عام 2025

تطورات المشهد التجاري العالمي في 2025: تصاعد التحديات والتغيرات في السياسات التجارية الدولية
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من التقارير الدولية الصادرة عن وكالات عالمية مرموقة، والتي تقدم تحليلات دقيقة وشاملة لمجريات الساحة التجارية على مستوى العالم، وتُسلط الضوء على ملامح مرحلة جديدة من التحولات والتحديات التي تؤثر على مسار التجارة الدولية.
نظرة عامة على المشهد التجاري في 2025
- تشهد التجارة العالمية خلال عام 2025 مرحلة من التقلبات الشديدة، نتيجة تصاعد النزعات الحمائية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتغير التحالفات التجارية.
- هذه التطورات أسفرت عن تحديات مباشرة وغير مباشرة على النظام التجاري العالمي، وأدت إلى تبني سياسات أكثر حذرًا وتصاعدًا في فرض القيود على التجارة الدولية.
سياسات التجارة والاستثمار وتوجهاتها
- أكد تقرير صادر عن وكالة تقييم الاعتمادات الائتمانية أن السياسات الجديدة التي أُعلنت خلال الأسبوع الأول من يوليو تواصل تشديد القيود على التدفقات التجارية، بهدف حماية الصناعات الوطنية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
- دعمت الحكومات إعادة توطين الصناعات من خلال تقديم مساعدات مالية لتعزيز القدرة التنافسية، مع ملاحظة تقليل تدريجي لبعض القيود التجارية خاصة في القطاعات الاستهلاكية كجزء من محاولة موازنة الحمائية والانفتاح.
التطورات على الساحة الدولية وردود الفعل
- خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، كانت نسبة كبيرة من الإجراءات الدولية التي أعلنت عنها الدول تُعزز من قيود التجارة، حيث فرضت حواجز إضافية على الوصول للأسواق وتقيدت حركة التجارة العالمية.
- على سبيل المثال، تبنت الولايات المتحدة سياسات ثنائية، منها تخفيف قيود التصدير على أشباه الموصلات للصين، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض المنتجات، مع تحديد رسوم متبادلة تبدأ من أغسطس 2025.
- وفي مؤشر على تصعيد التوترات، فرضت أمريكا رسومًا مرتفعة على النحاس، وفرضت رسومًا إضافية على منتجات من دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، وكازاخستان، مع تقديم بعض الاستثناءات والمنح.
التصعيد في السياسات التجارية الأمريكية وردود الفعل الدولية
- أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات كندا، مع تهديدات برفع هذه الرسوم على دول أخرى، مبررًا ذلك بوجود حواجز تجارية تؤدي إلى عجز غير عادل.
- كما أظهرت تصعيدات أخرى، منها فرض رسوم على المنتجات البرازيلية بنسبة 50%، مما أدى إلى تراجع العملة البرازيلية وأسواق الأسهم هناك، وسط تهديدات بالرد بالمثل من قبل الحكومة البرازيلية.
- على الصعيد الهندي، أعلنت نيّة تعليق بعض التنازلات التجارية مع الولايات المتحدة كرد على فرض الأخيرة رسومًا على سيارات الركاب الهندية، مما يعكس تصاعد النزاعات التجارية بين البلدين.
تفاعلات الصين والاتحاد الأوروبي وأثرها على السوق العالمية
- فرضت الصين رسوم إغراق مرتفعة على منتجات النبيذ والبراندي الأوروبي، إضافة إلى قيود على المشتريات الأوروبية من المعدات الطبية، ردًا على إجراءات مماثلة من الاتحاد الأوروبي.
التوقعات والتداعيات الاقتصادية على الأسواق العالمية
- وفقًا لمجلة الإيكونوميست، فإن الأسواق شهدت هدوءًا نسبيًا بعد التهديدات الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي، إلا أن استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية وتوسيع نطاقها يُنذر بتباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد الأثر السلبي على الصادرات والمبيعات وبيانات النمو.
- يُتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى النصف تقريبًا عن العام السابق، مع تفشي مؤشرات تضخم وقدرة على السيطرة عليه مع اقتراب نفاد المخزون المستورد، مما قد يُهدد استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
تأثير السياسات التجارية على المدى الطويل
- أشارت التقارير إلى أن الاعتماد المستمر على فرض الرسوم والحواجز التجارية، إلى جانب تحوّل السياسات نحو المفاوضات الثنائية، قد يؤدي إلى إضعاف قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، ويفتح الباب أمام تصعيد النزاعات التجارية، مع مخاطر إعادة تشكيل خارطة التجارة العالمية بشكل جذري.
- وفي الوقت ذاته، يتوقع أن تظهر آثار هذه السياسات تدريجيًا ضمن تآكل في النمو الاقتصادي وازدياد التقلبات، مع احتمالية حدوث أزمات قد تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي على المدى البعيد.
مستقبل التجارة العالمية والتحديات المستقبلية
تشير الدراسات إلى أن استمرار الغموض حول السياسات التجارية وتزايد الإجراءات الحمائية قد يعرقلان نمو التجارة على مستوى العالم، مما يؤدي إلى تصاعد الاحتكاكات التجارية وفرض مزيد من القيود، وذلك في ظل محاولات بعض الدول الحفاظ على قواعد النظام التجاري القائم أو تغييره بما يتلاءم مع مصالحها الوطنية، مما يعطي انطباعًا بأن مستقبل التجارة الدولية قد يشهد تحولات جذرية تتطلب إعادة تقييم للتحالفات والأهداف السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.