معلومات الوزراء: التجارة العالمية تمر بفترة من التقلبات الشديدة في عام 2025
تطورات المشهد التجاري العالمي خلال عام 2025 واستشراف المستقبل
شهد سوق التجارة العالمية خلال بداية عام 2025 تغيرات جذرية نتيجة لتصاعد النزعات الحمائية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتبدل التحالفات التجارية، مما أدى إلى وضع يتسم بالتقلبات الكبيرة والتحديات المطردة التي تؤثر على النظام التجاري الدولي بشكل مباشر وغير مباشر.
ملخص الوضع الراهن للتجارة العالمية
- أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن عام 2025 يشهد مرحلة شديدة التقلب في التجارة العالمية، مع تصاعد الإجراءات الحمائية والنزاعات الجيوسياسية.
- تؤكد تقارير وكالات دولية أن السياسات الجديدة تركز على فرض قيود على تدفقات التجارة والاستثمار، مع دعم الصناعات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية عبر مساعدات مالية.
- بالرغم من ذلك، هناك توجه لتخفيف جزئي للحواجز التجارية، خاصة في الصناعات الاستهلاكية، لموازنة الحمائية مع قواعد الانفتاح التي تدعم الحليفه وتحقيق التوازن في النظام التجاري.
السياسات التجارية وتحدياتها
- الأسبوع الأول من يوليو 2025: فرض 75% من الإجراءات غير الجمركية على مستوى العالم حواجز تجارية إضافية، مع تدخلات كبيرة من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند.
- الولايات المتحدة الأمريكية: اتبعت نهجًا ثنائيًا، حيث خففت قيود التصدير على أشباه الموصلات تجاه الصين، بينما فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على أسواق آسيوية وأوروبية وإفريقية استعدادًا لتطبيق رسوم متبادلة بداية أغسطس، وفرضت رسومًا على النحاس بنسبة 50% لأسباب أمنية، بالإضافة إلى إجراءات على دول أخرى مثل اليابان وكوريا وكازاخستان وماليزيًا وتونس.
- التوترات مع البرازيل: فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 50% على منتجاتها، مما أدى إلى تراجع سوق الأسهم وتدهور العملة المحلية، مع رفض البرازيل لهذه الإجراءات وتهديد برد قانوني.
- الصراع بين الهند والصين: أعلنت الهند عن تعليق بعض التنازلات الممنوحة للولايات المتحدة في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية، في حين فرضت الصين رسوم إغراق على منتجات نبيذ وبنديير أوروبية، وقيود على مشتريات معدات طبية أوروبية كرد على إجراءات من دول غربية.
تأثير التوجهات الحمائية على الأسواق والاقتصادات
- الأسواق شهدت هزة مؤقتة نتيجة لفرض الرسوم، غير أن ردود الأفعال العامة كانت هادئة، مع استمرار ارتفاع متوسط الرسوم الجمركية إلى حوالي 10% بدلاً من 2.5% في العام السابق.
- الآثار الاقتصادية بدأت تظهر بشكل متزايد، حيث تباطأت معدلات الاستهلاك والمبيعات، ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى نصف مستواه في 2024، مع ظهور مؤشرات ارتفاع الأسعار والتضخم نتيجة نقص المخزون المستورد.
- رغم ذلك، فإن غياب ردود فعل قوية من الأسواق يُشير إلى أن بعض التوقعات بعدم تنفيذ التهديدات بشكل كامل قد تكون غير دقيقة، مع استمرار ارتفاع الرسوم وتوقع زيادتها إلى 17%، واحتفاظ بعض الاتفاقيات بنسب مرتفعة من الحواجز الجمركية.
الآثار طويلة المدى والتحديات الحالية
- الأضرار الناجمة قد تكون تدريجية، غير أن استمرار الضغوط الحمائية يهدد بضعف الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ويؤدي إلى تآكل النمو بشكل بطيء ومزمن يشبه ما حدث لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
- خفضت السياسات الحمائية من وتيرة التفاعل والتفاهم بين الدول، مع تحول السياسات التجارية إلى مفاوضات ثنائية دائمة، مما قد يدفع الشركات للتركيز على المصالح السياسية بدلاً من الكفاءة والابتكار، مما يهدد الهيكلية الاقتصادية الأمريكية والعالمية على حد سواء.
توقعات المؤسسات الدولية للمستقبل
- البنك الدولي: أشار إلى أن التجارة العالمية التي كانت نشطة في بداية 2025 تتراجع الآن بشكل كبير، مع توقعات بانخفاض النمو من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، نتيجة لزيادة الرسوم والإجراءات الانتقامية واضطرابات سلاسل التوريد ومحدودية الثقة في السياسات.
- الأونكتاد: رأت أن النمو التجاري في الربع الأول من 2025 كان معتدلًا، مع استمرار التوقعات بنمو في الربع الثاني بنسبة 2%، مع الاعتماد على استقرار السياسات والتكيف مع التطورات الجيوسياسية، رغم وجود مخاطر من استمرار السياسات الحمائية وتصعيد النزاعات التجارية.
الخلاصة والتحديات المستقبلية
تشير الرؤى إلى أن التجارة العالمية تواجه مفترق طرق، حيث تتصاعد النزعات الأحادية والصفقات الثنائية، مما يهدد بتقليل الشفافية والاتساق في النظام التجاري الدولي واستقرار الاقتصاد العالمي، ويستلزم إعادة صياغة التحالفات وقواعد اللعبة لمواجهة التحديات القادمة.
إتبعنا
