معلومات الوزراء: التجارة العالمية تقترب من مرحلة مضطربة في عام 2025
تحليل الوضع الحالي للتجارة العالمية في ظل التوترات والسياسات الحمائية
شهدت الساحة الاقتصادية العالمية خلال عام 2025 تغييرات وتحولات كبيرة نتيجة لارتفاع مستويات التوتر السياسي والتصعيد الحمائي بين الدول، مما أدى إلى تغيّر في مسار التجارة الدولية وأثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد والنمو الاقتصادي العالمي. في هذا السياق، أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يتناول أبرز التوقعات والتحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي في المرحلة الراهنة.
ملامح المرحلة الجديدة في المشهد التجاري العالمي
- تشهد تجارة العالم خلال 2025 تقلبات حادة بسبب تصاعد النزعات الحمائية وتغير التحالفات الدولية.
- تتزايد التوترات الجيوسياسية وتغير السياسات التجارية، مما يفرض تحديات مباشرة وغير مباشرة على النظام الاقتصادي العالمي.
السياسات التجارية وتطوراتها في الشهور الأولى من 2025
- أعلنت وكالات دولية عن استمرار فرض القيود على التجارة العالمية مع توجه الحكومات لتعزيز الصناعات المحلية من خلال دعم مالي مكثف للقطاعات الاستراتيجية.
- خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، فرضت حوالي 75% من الإجراءات الجديدة في السياسات الخارجية قيودًا على التجارة وتقييد الوصول للأسواق الدولية.
- كانت الولايات المتحدة الأمريكية من بين الأكثر نشاطًا، حيث اتبعت نهجًا ثنائيًا في السياسات، مع تخفيف قيود على تصدير أشباه الموصلات للصين، في حين فرضت رسومًا مرتفعة على أسواق آسيوية وأوروبية وأفريقية مع إعدادات لرسوم متبادلة ابتداءً من أغسطس 2025.
التصعيد الجمركي والإجراءات الانتقامية
- فرضت الحكومة الأمريكية رسومًا مرتفعة على واردات من دول مثل كندا والبرازيل، ضمن إجراءات انتقامية أو ردًا على مواقف سياسية.
- وفي ذات السياق، أعلنت الهند عن تعليق بعض التنازلات التجارية مع واشنطن، مما يعكس تصاعد المواجهة التجارية بين البلدين.
- الصين والاتحاد الأوروبي تبادلا إجراءات قيود متبادلة على وارداتهما، بينها فرض رسوم إغراق ونصائح على المشتريات الحكومية.
آثار التوترات التجارية على الأسواق والنمو الاقتصادي
- أدى الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة إلى هزة مؤقتة في الأسواق المالية، مع تباين في ردود الأفعال، حيث استمرت السياسات في الارتفاع دون توقف، مما قد يهدد النمو المستقبلي.
- يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في نموه مع تزايد الضغوط التضخمية نتيجة لنفاد المخزون المستورد، وهو ما قد يدفع التضخم إلى مستويات تزيد عن 3%.
- يُشير خبراء إلى أن الاعتماد على فرضية تراجع السياسات بشكل مفاجئ قد يعرض الاقتصاد لمخاطر أكبر، مع تآكل تدريجي في معدلات النمو الاقتصادي.
التوقعات المستقبلية والتأثيرات المحتملة على النظام التجاري
- توقع البنك الدولي أن يشهد عام 2025 تباطؤًا حادًا في نمو التجارة من 3.4% في 2024 إلى 1.8%، غالبًا بسبب تصاعد الإجراءات الحمائية والاضطرابات في سلاسل التوريد.
- بينما تظهر مؤشرات من الأونكتاد نموًا معتدلاً في الربع الأول من 2025، إلا أن استمرار التوترات والجيوسياسية قد يبطئ النمو في الفصول المقبلة.
- تظل المخاطر قائمة، أبرزها استمرار الغموض حول السياسة التجارية الأمريكية وتزايد السياسات الحمائية، مما قد يؤدي إلى تجدد النزاعات التجارية وتهديدات بخسارة الشفافية والاتساق على مستوى النظام العالمي.
ختام وتوصيات للمستقبل
تكشف الرؤى الحالية أن التجارة العالمية تتجه نحو مرحلة جديدة تتطلب إعادة صياغة التحالفات وتعديلات جذرية في قواعد اللعبة الدولية، مع ضرورة تفعيل التعاون الدولي للحد من آثار السياسات الحمائية وتخفيف النزاعات المحتملة، لضمان استقرار واستدامة النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل.
إتبعنا
