تضخم الثروة والكسب غير المشروع.. إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي في وقت قريب

إعادة محاكمة في قضيه أمن الدولة وتفاصيل الاتهامات

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، جلساتها اليوم الأحد، لإعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة السابق لشئون مجلسي الشعب والشورى، ومتهم آخر معهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفي.

قرار جهاز الكسب غير المشروع والأحداث ذات الصلة

• أصدر الجهاز المختص أمراً بعدم حضور الدعوى الجنائية ضد المعتز ومحمد ومنى الشاذلي، أبناء الراحل كمال الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، مع استبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ وأراضٍ مملوكة للدولة.
• قام النائب العام بالطعن على قرار الجهاز، استنادًا إلى نص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975، الذي ينص على ضرورة إخطار النائب العام خلال 7 أيام من إصدار القرار، وإتاحة فرصة الطعن خلال 30 يوماً في حال قبول الطعن وإلغاء القرار، يتم إحالة القضية للمحكمة المختصة.
• ألغت محكمة الجنايات الأمر المتعلق بحفظ القضية، وأمرت بإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، التي حددت بتاريخ 13 يوليو المقبل، مع وجوب إعلان المتهمين وحضورهم شخصياً أمام المحكمة.

تاريخ التحقيقات والتهم الموجهة

• يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع فتح تحقيقات في عام 2011، بعد بلاغات تتهم كمال الشاذلي بممارسة كسب غير مشروع من خلال استغلال منصبه، بالإضافة إلى التربح لابنيه وزوجته من ثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخلهم، وهو ما استمر خلال فترة عمله كعضو بمجلس الشعب ووزير لشئون مجلسي الشعب والشورى ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقاً.
• تبين أن الشاذلي وأسرته قاموا بنقل ملكية بعض الممتلكات، بما في ذلك أراضٍ وعقارات، إلى أحد المقربين بهدف إخفاء الثروة، مع توجيه الاتهامات لهم بإخفاء أدلة وارتكاب التربح غير المشروع.
• وأظهر تقرير خبراء الكسب غير المشروع وتحريات الجهات الرقابية أن الوزير الراحل استولى على أراضٍ في بحيرة قارون بالفيوم ومساحات زراعية في الباجور، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة، مستغلاً صفته النيابية والوزارية، وأن الثروة انتقلت لاحقاً إلى أسرته بعد وفاته.

خطوات التصالح والإجراءات القانونية اللاحقة

• قدمت أسرة الشاذلي طلباً للتصالح، وتم تحويل وإيداع ملايين الجنيهات لخزانة الدولة، ووافق الجهاز على التصالح وأصدر أمراً بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضدهم، غير أنه تبين وجود ممتلكات أخرى لم يتم التصالح بشأنها، مما أدى إلى الطعن على القرار.