إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي في قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع بعد قليل

إعادة محاكمة في قضية الكسب غير المشروع في مصر

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة اليوم الأحد في قضية هامة تتعلق بملفات الكسب غير المشروع، حيث تمت إعادة محاكمة أبناء أحد المسؤولين الراحلين في سياق التحقيقات التي استمرت لعدة سنوات حول الثروة غير المبررة والاستغلال الوظيفي.

ملخص القضية وتفاصيلها

• قررت محكمة الجنايات إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، بالإضافة إلى متهم آخر، بعد صدور أمر من جهاز الكسب غير المشروع بعدم إقامة الدعوى الجنائية بحقهم.
• الأمر القضائي صدر بعد أن قام المتهمون برد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة، منها أراضٍ بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم وبالمنوفية، مما أدى إلى استبعادهم من الدعوى في البداية.
• النائب العام قدم طعناً على قرار الجهاز، مستنداً إلى نص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975، التي تتطلب إخطار النيابة العامة خلال 7 أيام وإمكانية الطعن خلال 30 يوماً، ونجحت المحكمة في إلغاء قرار حفظ القضية وإعادة القضية للمحكمة المختصة.

جلسة المحاكمة المقبلة والتوقعات

• حددت الدائرة برئاسة المستشار خالد الشباسي جلسة 13 يوليو المقبل لنظر القضية، مع ضرورة إعلان المتهمين ومثولهم شخصياً أمام المحكمة.
• وكانت التحقيقات قد أظهرت أن الراحل كمال الشاذلي، استغل منصبه في السلطة لتحقيق ثروة ضخمة غير متناسبة مع دخله المادي، واستغل علاقاته وموارده الخاصة في ذلك.
• كما تبين أن أسرته قامت بتقديم ممتلكاتهم إلى شخص قريب بهدف إخفاء الثروة، مع توجيه اتهامات لهم بإخفاء أدلة وارتكاب كسب غير مشروع.

جهود الجهات المختصة والتصالح

• تحقيقات الجهات المختصة كشفت عن أن الوزير الراحل، استغل صفته النيابية والوزارية في الحصول على أراضٍ ومبالغ مالية، تم تحويل بعضها إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
• أسرة المتهمين كانت قد تقدمت بطلب تصالح، حيث قامت بإيداع ملايين الجنيهات في حسابات خاصة بجهاز الكسب غير المشروع، الذي وافق على التصالح ووقع على قرار حفظ الدعوى، إلا أن هناك ممتلكات لم يتم ردها للدولة، مما استدعى الطعن على القرار.

تظل القضية قيد النظر في المحكمة، وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام والجهات المختصة، للاطمئنان على مدى تطبيق العدالة وتحقيق مطالب المجتمع في محاسبة مَن استغلوا مواقعهم لتحقيق ثروات غير مشروعة.