وزير المالية يخصص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تعاون جديد لتعزيز دعم القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهدت مصر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز السياسات المالية التي تدعم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وتحفز إنشاء الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستدامة المالية للجهاز وتحفيز دوره في دفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التوجيهات المالية ودعم المشروعات الصغيرة
- تم تخصيص مبلغ قدره 5 مليارات جنيه كمساندة اقتصادية في الميزانية الجديدة التي تم البدء في تنفيذها بداية يوليو الحالي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تهدف المبادرة إلى إتاحة تمويلات ميسرة للشباب ورواد الأعمال، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
- تأتي الخطوة ضمن استراتيجية قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، في إطار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات.
مشاريع ومبادرات متميزة
- تم الاتفاق مبدئياً على دعم مبادرات متنوعة لمساعدة المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
- كما ستتمم البرامج لدعم الأسر ذات الاحتياج، وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.
- سيتم تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى التي تنضم إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.
تقدير وتطلعات مستقبلية
أعرب الرئيس التنفيذي للجهاز عن تقديره للسياسات المالية التي تعزز نمو الكيانات الناشئة وتدعم النشاط الاقتصادي، مضيفاً أن الفكر المتطور لوزارة المالية يفتح آفاقاً واعدة لتمكين الشباب من رواد الأعمال وتحقيق نمو مستدام.
إتبعنا
