الوزير المالية يخصص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تعاون لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور القطاع الخاص
شهدت الآونة الأخيرة توقيع بروتوكول تعاون هام بين الجهات المختصة بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات المالية التي تستهدف تنمية النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، مع التركيز على الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
الاستراتيجيات والمبادرات المالية الجديدة
- تم تخصيص ميزانية قدرها 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تقديم تمويلات ميسرة للشباب ورواد الأعمال.
- تستهدف المبادرات التركيز على القطاعات ذات الأولوية لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي الوطني.
- يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف دفع النمو الاقتصادي من خلال دعم المبادرات الريادية والمبادرات الإنتاجية.
التعاون مع جهاز تنمية المشروعات ودعمه للمبادرات المختلفة
- تم الاتفاق مبدئيًا على تمويل مبادرات متعددة، منها دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز المكون المحلي في المشروعات الصناعية والتصديرية.
- كما يشمل الدعم تمكين الأسر ذات الاحتياجات الخاصة من خلال برامج التمكين الاقتصادي، مع تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف للمجموعات المستهدفة خلال العام المالي الحالي.
آفاق المستقبل وسياسات الدعم
عبّر المسؤولون عن تقديرهم للسياسات المالية التي تحفز النمو، مؤكدين على أن الفكر المتطور في إدارة الشؤون المالية يفتح آفاقًا جديدة لتمكين الشباب وريادة الأعمال، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة مالية وتوسعة النشاط الاقتصادي.
إتبعنا
