توقعات بخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس من قبل بنك الكويت الوطني
توقعات وتوجهات السياسة النقدية في مصر وفقًا للبنك المركزي
تشهد السياسة النقدية في مصر تطورات مهمة، حيث يترقب المختصون وذوو الشأن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، مع توقعات بتخفيض جديد لتعزيز الأداء الاقتصادي ودعم التعافي المالي.
آخر المستجدات على سياسة الفائدة
- واصل البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، رغم تراجع التضخم في يونيو إلى 14.9% مقارنة بـ 16.8% في مايو.
- توقع خبراء البنك أن يشهد نهاية عام 2025 تخفيضًا تراكميًا إضافيًا على سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، بدعم من السياسات الإيجابية والتطورات الاقتصادية.
التحركات السابقة والدوافع لها
- شهد النصف الأول من العام الحالي خفض سعر الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، وهو أول خفض من نوعه منذ 2020.
- جاءت تلك الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لتطبيع الفائدة ودعم الاقتصاد، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها صندوق النقد الدولي.
الأسباب وراء قرارات التثبيت وأثرها
- أكدت لجنة السياسة النقدية على أن اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة يعكس الحذر في إدارة السياسة، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر التجارة العالمية والجوانب الجيوسياسية.
- كما أشاروا إلى أن تقلبات سعر النفط وضعف الطلب العالمي يشكلان عوامل مؤثرة في السياسات الحالية.
- كما يتيح قرار التثبيت فرصة لقياس تأثير زيادة الضرائب على السلع والخدمات، خاصة الضرائب المضافة على الأسواق والمنتجات.
توقعات النمو والتضخم
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري انتعاشه، مع بقاء معدل النمو عند حوالي 4.8% للربع الأول من العام، وتراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتعزيز التعافي الاقتصادي.
إتبعنا
