مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وبنك مصر يتفقان على رفع التسهيلات الائتمانية إلى 200 مليون جنيه
تعاون جديد لتعزيز التمويل الأصغر ودعم المرأة المصرية
مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر أبرمت اتفاقية جديدة مع بنك مصر بهدف تعزيز الدعم المالي للمشروعات الصغيرة، وخاصة تلك التي تقودها النساء، وذلك من خلال زيادة التسهيلات الائتمانية القائمة إلى 200 مليون جنيه. يهدف هذا التعاون إلى تلبية احتياجات المشروعات وتحفيز نموها وتعزيز قدرتها التنافسية.
مبادرة تتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والشمول المالي
تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المؤسسة وبنك مصر لدعم التنمية الاقتصادية وتوسيع مظلة الشمول المالي، مع التوافق مع توجهات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، لتعظيم دور قطاع المشروعات متناهية الصغر كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
دعم تمكين المرأة المصرية
- أشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر إلى أن الاتفاقية تعكس استراتيجية المؤسسة في التوسع وزيادة وصول المستفيدات إلى التمويل.
- اعتبرت أن الشراكة ستسهم بشكل فعال في تمكين المرأة وخلق فرص اقتصادية جديدة.
جهود لتعزيز الاقتصاد الوطني
وأشادت بأهمية تضافر الجهود الوطنية وتفعيل الشراكات لتعزيز خطط دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن التمويل المتاح يمكن أن يدفع عجلة الإنتاج ويخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في رفع الناتج القومي وتماشياً مع رؤية مصر 2030.
منتجات وبرامج التمويل المتنوعة
وضحت ريهام فاروق أن المؤسسة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية، مثل التمويل الفردي والجماعي، وتمويل الأسرة، والتمويل الذهبي، بالإضافة إلى الحلول غير المالية، بهدف تلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة، في إطار دور المؤسسة الرائد في مجال التمويل متناهي الصغر.
تعزيز الشراكات والتوسع في التمويل
- أكد كريم جمعة المدير المالي أن المؤسسة تتبع سياسة تعزيز الشراكات وتوقيع البروتوكولات، بهدف توسيع عمليات التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة.
- ذكر أن الاتفاقيات تساعد على تحقيق النمو في الأرصدة التمويلية وتوسيع قاعدة العملاء، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل.
كما أشار إلى وجود تسهيلات ائتمانية قائمة مع 12 بنكاً، ما يعكس حرص المؤسسة على تلبية احتياجات فئات مختلفة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لنمو وتطوير مشروعاتها.
