اتحاد الشركات: وسيلة التأمين ضد مخاطر الحريق لتعويض الخسائر وحماية الممتلكات

أهمية وتأثير التأمين من الأخطار الحريق في حماية الممتلكات الاقتصادية

يشكل عقد التأمين ضد الحريق من الأدوات الأساسية التي تضمن استقرار الممتلكات وتساهم في تعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمؤسسات، مع تزايد المخاطر المرتبطة بالحريق نتيجة للتغيرات المناخية والتطور العمراني والصناعي. في هذا السياق، تنعكس أهمية هذا التأمين على مختلف القطاعات، من المباني والمنشآت إلى المحاصيل والثروة الحيوانية، حيث يتطلب الأمر تطوير أدوات تقييم مرنة ومواكبة للتحديات الجديدة.

تطور وتأثير التأمين على الممتلكات

• تأثير درجات الحرارة المرتفعة: تؤدي إلى أضرار مباشرة وغير مباشرة، مثل زيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، واندلاع حرائق الغابات، وتلف البنية التحتية للمياه والنقل والطاقة، مما يرفع معدل المطالبات التأمينية.
• الأضرار في القطاع الزراعي: تتسبب موجات الحرارة الشديدة في تلف المحاصيل وضعف الإنتاجية، بالإضافة إلى نفوق الثروة الحيوانية، مما يزيد من الحاجة إلى تعويضات تأمينية لتغطية الخسائر.
• القطاعات الهندسية والصناعية: يزداد خطر فشل تصميم المباني والآلات لتحمل الظروف المناخية القاسية، ويؤدي ذلك إلى خسائر فادحة وأضرار فنية، تتطلب تغطية تأمينية مناسبة.

التأمين على المباني والمنشآت ضد الحريق

تؤدي الحرائق والكوارث غير المتوقعة إلى خسائر يصعب تعويضها بدون وجود تغطية تأمينية فعالة، وتتميز هذه التغطيات بأنها تشمل:

• تعويض كامل أو جزئي عن تكلفة إصلاح أو إعادة بناء العقار.
• تغطية الأضرار المحتملة للمحتويات من معدات وأثاث وأجهزة إلكترونية.
• توفير بدائل مؤقتة لضمان استمرار النشاط التجاري.
• حماية من خسائر توقف الخدمات أو تراجع الدخل.
• دعم استقرار المنشأة واستمراريتها بعد الحادث.

أنواع التأمين المناسبة ومزاياها

• التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية: يغطي الحرائق والانفجارات والأخطار الكهربائية، ويعد أساسياً لأي منشأة، مع تحليل إحصائي يُظهر أن الحريق والانفجار يشكلان نسبة كبيرة من المطالبات.
• تأمين خسارة الأرباح: يركز على تأثير توقف النشاط، بما يشمله من التدفقات النقدية المفقودة وتكلفة الرواتب، لضمان استمرارية الأعمال والحد من الأثر الاقتصادي.

الفجوة التأمينية على مستوى العالم

في عام 2024، تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية تتجاوز 320 مليار دولار، بينما غطت التأمينات حوالي 140 مليار دولار، مما يعكس فجوة تغطية تقدر بنسبة 56% من الأضرار غير مغطاة، وهو ما يبرز الحاجة إلى زيادة الوعي وتحسين أدوات التقييم والتغطية.

وفقًا لتقارير دولية، يستمر النمو في سوق التأمين، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 139 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 6%.

رأي الجهات المعنية

يعتبر التأمين ضد أخطار الحريق من الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع أهمية تحديث السياسات التعاقدية وتطوير أدوات التقييم وتحسين الوعي المجتمعي، خاصة في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة. كما يُشجع على دعم المبادرات الرقمية وتوسيع انتشار منتجات التأمين متناهي الصغر لتغطية محدودي الدخل والأفراد أصحاب المشاريع الصغيرة.

ويؤكد المختصون ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والحكومي لتعزيز معايير السلامة والوقاية، وضمان استدامة العمل وتعزيز الحماية للأصول والثروات الوطنية.