رضا المسلمي: تحديد سعر الفائدة يعزز استقرار السوق ويخلق بيئة محفزة لجذب المستثمرين

تأثير سعر الفائدة على السياسات الاقتصادية والأوضاع السوقية

يعتبر سعر الفائدة أحد الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لتوجيه السياسات النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. فاختياراته فيما يتعلق بزيادة أو خفض سعر الفائدة تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والتوفير، وعلى مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي بشكل عام.

التحركات الأخيرة للبنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد

• خلال عام 2025، قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة مرتين، مع تثبيته مرتين أيضا، وذلك في إطار التعامل مع حالة عدم اليقين العالمي.
• تأتي هذه الخطوات في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، من بينها فرض رسوم جمركية مرتفعة من قبل الولايات المتحدة على بعض الدول، فضلاً عن اضطرابات في أسواق النفط العالمية.
• توجه البنك المركزي، مثل العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم، إلى سياسة الحذر، وهو ما أدى إلى تثبيت أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم المحلية.

أهمية قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة للمواطنين والمستثمرين

• يهم قرار تثبيت سعر الفائدة بشكل خاص أصحاب الودائع وشهادات الادخار، حيث يؤثر على عوائدهم ومدى جاذبية الادخار.
• كما أن لهذا القرار تأثير كبير على مناخ الاستثمار، إذ أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الإنتاج ويشجع على الإنفاق والاستثمار، في حين أن التثبيت يعزز من الاستقرار السوقي ويجذب المستثمرين.

التحديات العالمية وتأثيرها على السياسات المحلية

فرض رسوم جمركية من قبل الدول الكبرى، واضطراب أسعار النفط، وتغيرات التجارية الدولية، جميعها عوامل تضع قيوداً على قدرة البنوك المركزية على ضبط السياسات بشكل مرن، مما يدفعها إلى التريث وتثبيت المعدلات في بعض الأحيان.