وزارة العدل تصدر قرارًا بإنشاء فرع لتوثيق الشهر العقاري في محكمة كفر الدوار
قرار فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع التوثيق ليكون مستقلًا
أصدر السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا هامًا بشأن تنظيم الأعمال التوثيقية في محافظة البحيرة، يهدف إلى فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع التوثيق كفر الدوار، بحيث يكون كل منهما مستقلًا من حيث الاختصاص.
تفاصيل القرار والمبادئ الأساسية
- استنادًا إلى القانون رقم 114 لسنة 1946، والقانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق، وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947.
- تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
- بناءً على قرار وزير العدل رقم 7480 لسنة 2016 الذي نص على فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع التوثيق، ليصبح كل منهما مستقلًا باختصاصه.
محتويات القرار وأهميته
- إنشاء فرع توثيق جديد: ينشأ فرع باسم فرع توثيق كفر الدوار النموذجي، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في دمنهور، ويقع داخل محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
- تحديد الاختصاص: يختص الفرع بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما يستوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، مع إبقاء الاختصاص في تلك الحالات للفرع المختص.
- نشر القرار والعمل به: يُنشر في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من 21 يونيو 2025، وذلك بعد صدوره في 10 يونيو 2025.
الخلاصة
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم الأعمال التوثيقية بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يواكب التطورات ويحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة البحيرة.
إتبعنا
