مصر في انتظار إعادة إدراجها في مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بداية 2026

مستقبل سوق السندات المصرية وتأثير الانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان

تترقب مصر انضمامها الرسمي إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية، والذي من شأنه أن يلعب دوراً محورياً في تدفقات الاستثمار الدولية إلى السوق المصرية، خاصة في ظل التحسّن التدريجي لمؤشرات سعر الصرف والأداء الاقتصادي العام.

تطورات ومسارات الانضمام للمؤشر

• شهدت مصر انسحاباً من مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة في يناير 2024، مع توقعات بعودتها إلى المؤشر بنهاية العام الحالي أو بداية 2026.
• وتُعدُّ هذه الخطوة جزءًا من مسعى لتحسين ترتيب السوق المصرية وتهيئتها للانضمام مجددًا إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.
• إلى جانب مصر، تُدرَس حالياً عضوية مؤشري السندات بالعملة المحلية لكل من المملكة العربية السعودية والفلبين.

تعديلات وتأثيرات من قبل شركة جي بي مورجان

• يجري حالياً تقييم خفض وزن أكبر مصدري السندات في مؤشرها الرئيسي، خاصةً من الصين والهند، وذلك في إطار سعيها لتوسيع نطاق التغطية إلى ديون الدول النامية بشكل أوسع.
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على معاينة مؤشر جديد خاص بالأسواق الناشئة المحلية، والذي يغطي ديوناً بقيمة 344 مليار دولار عبر 521 سنداً، موزعة على 21 سوقاً و20 عملة.

آثار وتوقعات مستقبلية

يوضح هذا التطور أن السوق المصرية لا تزال في مسار الانتعاش والتطوير، مع إمكانية تحسين مركزها في مؤشر السندات العالمية، مما سينعكس إيجاباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويوفر مزيداً من الدعم لاقتصاد البلاد.