مصر تنتظر استئناف الانضمام لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية أوائل 2026
مستقبل الاستثمارات في السندات الحكومية المصرية
تتوقع مصر أن تنضم رسمياً إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية، وهو ما سيؤثر بشكل ملحوظ على تدفقات الاستثمار العالمية في السوق المحلية، خاصة مع التحسن التدريجي في سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية العامة.
السياق العام والتوقعات المستقبلية
- تأتي هذه التوقعات بعد دخول مصر إلى قائمة الدول المرشحة للانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، إلى جانب كازاخستان ونيجيريا والأرجنتين.
- في يناير 2024، تم استبعاد مصر من هذا المؤشر، مع ترجيح أن تعود إليه نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2026، حسب مصادر مطلعة.
تقييم عضوية المؤشر والتغييرات المحتملة
- يتم حالياً تقييم عضوية المملكة العربية السعودية والفلبين في مؤشر السندات بالعملة المحلية.
- شركة جي بي مورجان تشيس تدرس حالياً خفض وزن أكبر مصدري السندات في مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند، بهدف توسيع نطاق الديون التي تشملها.
مؤشرات جديدة وأسواق ناشئة
- يجري بنك جي بي مورجان إعداد مؤشر جديد يركز على الأسواق المحلية في الاقتصادات الناشئة، والذي يتضمن 344 مليار دولار من الديون عبر 521 سنداً مؤهلاً.
- سيغطي هذا المؤشر نحو 21 سوقاً تتعامل بـ 20 عملة، وفقاً للوثائق التي تم الاطلاع عليها، بهدف توفير أدوات أكثر تنوعاً للمستثمرين في الأسواق الناشئة.
إتبعنا
