مصر تنتظر عودتها إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية في بداية عام 2026
انتظار مصر للانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية
تترقب مصر بصورة حذرة انضمامها رسمياً إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على تدفقات الاستثمار في السوق المحلية، خاصة مع التحسن التدريجي في سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية.
خلفية وتوقعات حول الانضمام
- تأتي هذه التوقعات بعد أن أدرجت مصر وكازاخستان ونيجيريا والأرجنتين في قائمة الدول المرشحة للانضمام مستقبلاً إلى مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة.
- تم استبعاد مصر من المؤشر في يناير 2024، ويتوقع أن تعود إليه بنهاية العام الحالي أو بداية عام 2026، حسب مصادر مطلعة.
تقييم عضوية مؤشرات أخرى وتعديلات محتملة
- يجري حالياً تقييم عضوية مؤشرات للسندات بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية والفلبين.
- شركة جي بي مورجان تشيس تدرس خفض وزن أكبر مصدري السندات، مثل الصين والهند، في إطار سعيها لتوسيع نطاق ديون الدول النامية التي تشملها المؤشرات.
مؤشر جديد للأسواق الناشئة
- يقوم بنك جي بي مورجان حالياً بمعاينة لمؤشر جديد يركز على الأسواق المحلية، والذي يتضمن 344 مليار دولار من الديون عبر 521 سندًا مؤهلاً.
- سيغطي هذا المؤشر 21 سوقًا تعمل بعملات مختلفة، ويهدف إلى توسيع تغطية الديون في الاقتصادات الناشئة بشكل أكبر.
إتبعنا
