مصر تتوقع عودتها إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية في بداية 2026

مصر في انتظار انضمامها لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية

تترقب السوق المصرية بشكل خاص استكمال الإجراءات اللازمة لانضمام مصر رسمياً إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية المقومة بالعملات المحلية، وذلك لما لهذا الانضمام من تأثير مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبية بالسوق المحلية، خاصة في مرحلة التحسن التدريجي في سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية العامة.

وضع مصر ضمن قائمة الدول المرشحة

• دخلت مصر مؤخرًا ضمن قائمة الدول المرشحة للانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، إلى جانب كازاخستان ونيجيريا والأرجنتين، مع توقعات بحدوث ذلك خلال الفترة القادمة.
• تم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان الخاص بسندات الأسواق الناشئة في يناير 2024، ويُرجح أن تعود مرة أخرى للمؤشر في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2026، وفقاً لمصادر صحفية مطلعة.

تقييم عضوية المؤشرات واستراتيجيات الشركة

• يجري حالياً تقييم عضوية المؤشر الخاص بسندات العملة المحلية للمملكة العربية السعودية والفلبين، مع دراسة شركة جي بي مورجان تشيس إمكانية خفض وزن أكبر مصدري السندات في مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة، بما يشمل الصين والهند، بهدف توسيع نطاق الدائنين ودعم التنوع الاقتصادي.
• كما يُعمل بنك جي بي مورجان على معاينة لمؤشر جديد مخصص للأسواق المحلية ضمن فئة الاقتصادات الناشئة، حيث يتضمن 344 مليار دولار من الديون على ما يقارب 521 سندًا مؤهلًا، ومن المتوقع أن يشمل هذا المؤشر 21 سوقًا تعمل بعدة عملات من بينها 20 عملة مختلفة.

هذه التطورات تشير إلى توجهات مستقبلية لتعزيز الاستثمارات الدولية وتنويع أدوات الدين في الأسواق الناشئة، مع المحافظة على استقرار اقتصادي وتوازن مالي في النظم المالية لدول المنطقة.