الوزير الداخلية يُصدر 6 قرارات جديدة بشأن تجنيس 126 مواطنًا جنسيات أجنبية

قرارات جديدة بوزارة الداخلية لتعزيز قوانين الجنسية المصرية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مجموعة من القرارات الجديدة التي تتعلق بتنظيم موضوع التجنيس وحقوق المواطنين في مصر، حيث تم الموافقة على منح وتجديد جنسيات لمجموعة من المواطنين مع تحديد وضع الجنسية المصرية لكل منهم، بما يتماشى مع أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

التفاصيل الأساسية للقرارات

• العدد الإجمالي للقرارات: 6 قرارات رسمية.
• المواطنون المعنيون: تم الموافقة على تجنس 126 مواطنًا بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية حسب الحالات.
• الوثائق القانونية: تأتي هذه القرارات استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يسمح بتنفيذ اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن.

تفاصيل القرارات وأسماء المستفيدين

مواطنون تم السماح لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

• 21 مواطنًا منهم: سامح محمد علي محمد، أحمد عبد القوي علي سليم، وغيرهم، وهم مرخص لهم بالاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.

مواطنون تم السماح لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية بدون الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

• 21 مواطنًا من بينهم: أحمد سعيد عبد الحميد علي، ويوسف إيهاب فوزي علي السيد، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

مواطنون تم السماح لهم بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

• 21 مواطنًا منهم: إياد عمر طه محمد، وشادي إبراهيم محمود عبد المقصود، وغيرهم.

مواطنون آخرون تم الموافقة على تجنسهم بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية:

• 21 مواطنًا منهم: أحمد مصطفى حلمي جمعة حسن، ومحمد محمد عبد الفتاح متولي، وغيرهم.

موافقة على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

• أسماء متعددة منهم: عادل جمعة إبراهيم محمد، ومحمد أحمد حافظ يونس، وغيرها.

ملاحظات ختامية

جميع القرارات موقعة من اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، وتم اعتمادها وفقًا لصلاحياته القانونية استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية الصادر عام 1975. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية لتنظيم موضوع الجنسية وفق القوانين المعمول بها، وتوضيح حقوق والتزامات المواطنين في هذا الشأن.