البنك المركزي يُسحب فائض السيولة بقيمة 310.4 مليار جنيه

تطورات السياسة النقدية وأثرها على القطاع المصرفي المصري

شهد القطاع المصرفي المصري مؤخراً تحركات عدة من قبل البنك المركزي بهدف إدارة السيولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتضخم الذي شهد تراجعاً مؤخراً.

سحب فائض السيولة من البنوك

• قام البنك المركزي بسحب فائض سيولة قدره حوالي 310 مليار و400 مليون جنيه من 19 بنكاً عاملاً في القطاع المصرفي المصري.
• تم هذا السحب عبر أدوات السوق المفتوحة، حيث تم ربط السيولة في وديعة أسبوعية بمعدل عائد ثابت يبلغ 24.5%.
• يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية البنك لتجفيف السيولة الزائدة وتقليل الضغوط التضخمية.

عطاء الوديعة الثابتة ودوره في السياسة النقدية

• أُجري عطاء الوديعة الثابتة اليوم بعد أن قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض.
• ويُعتمد استخدام الوديعة الثابتة كأداة فعالة لامتصاص فائض السيولة، مما يساهم في تعزيز أدوات السياسة النقدية المتاحة للبنك.
• وقد بدأ البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي، حيث خفضها بنسبة 2.25%، تلاها خفض آخر بنسبة 1% في مايو، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل تكاليف الاقتراض.

الوضع التضخمي وتأثيره على السياسات النقدية

• بالرغم من تباطؤ معدل التضخم ليصل إلى 14.9% في يونيو الماضي، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية.
• ويأتي ذلك في إطار سياسته للسيطرة على التضخم والتيسير النقدي بصورة محسوبة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو.

ختام

تظهر الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري حرصه على تنظيم السيولة ودعم استقرار السوق النقدي، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم لاتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً.