صندوق النقد الدولي يعلن عن أهداف برنامجه مع مصر
تقرير حديث حول التقدم الاقتصادي لمصر والجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية
يوضح تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي مدى التقدم الذي حققته مصر في مجال استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو، بالإضافة إلى السياسات والتدابير التي تعتمدها الحكومة لدعم هذا المسار.
ملخص النقاط الرئيسية للتقرير
- استقرار الاقتصاد الكلي والنمو: أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا نحو استقرار الاقتصاد، مع اتجاه تضخمي تنازلي يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية.
- التحول نحو إصلاحات هيكلية: يُشدد التقرير على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما يشمل تطبيق سياسات تضمن تكافؤ الفرص وتهيئة بيئة مناسبة لخصخصة القطاعات غير الاستراتيجية.
- سياسة سعر الصرف المرن: يُؤكد على أهمية مرونة سعر الصرف لدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات، مع توحيد السعر بين السوقين الرسمية والموازية.
- حماية الفئات الضعيفة: البرنامج يركز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال زيادة برامج الحماية الاجتماعية وتقليل الاعتماد على دعم الطاقة والكهرباء غير المستهدف.
- تعزيز القطاع الخاص: يتضمن البرنامج إجراءات لرفع كفاءة القطاع الخاص وتحقيق تكافؤ الفرص، بما في ذلك سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتحسين بيئة الأعمال.
- الإصلاحات الضريبية والجمالية: تشمل التوسع في قاعدة ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة الإعفاءات الضريبية، فضلاً عن تحسين إدارة الضرائب والجمارك وزيادة الإيرادات العامة.
- التأثر بالصراعات الإقليمية: يناقش التقرير تأثير الصراعات الحالية في المنطقة على السياحة وقناة السويس، مع الإشارة إلى أن الوضع لا يزال يوفر بعض الاستقرار مع بعض التحديات.
- الديون والشفافية: يركز على جهود خفض الدين العام من خلال الانضباط المالي وإشراك في برامج بيع الأصول، مع تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي والمشتريات العامة.
- سياسات دعم الطاقة: يُوصي بإلغاء دعم الوقود والكهرباء تدريجيًا لضمان استفادة الفقراء بشكل أفضل وتحقيق استدامة مالية وتقليل التلوث.
- المراجعة الخامسة من البرنامج: أُجريت في مايو 2025، مظهرة استمرار التقدم مع الحاجة لمزيد من العمل في تقليص دور الدولة وتحقيق تكافؤ الفرص، مع دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لتمكين الاستدامة والتطوير.
ختام
يُظهر التقرير التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة النمو وتحسين معيشة المواطنين، مع التركيز على الشفافية، ودعم القطاع الخاص، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات التي قد تطرأ.
إتبعنا
