موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي وتوقعات بشأن سعر الفائدة
اجتماعات البنك المركزي المصري وتوقعات أسعار الفائدة
يُعقد البنك المركزي المصري، خلال الفترة المقبلة، اجتماعاً خامساً لمناقشة سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس، حيث تركز لجنة السياسات النقدية على متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيرها على الأداء المالي للبلاد.
ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بمراجعة آخر تحديثات معدلات التضخم لشهر يوليو، خاصة بعد تراجع المعدلات في يونيو إلى نسبة 14.9%، مقارنة بنسبة 16.8% في مايو 2025، بهدف ضبط الأداء المالي وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
السياسات الحالية وأهداف التضخم
- سعر الفائدة المطبق حالياً يبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.
- يهدف البنك المركزي إلى تقليل معدل التضخم إلى 7%، مع زيادة أو نقصان 2%، بحلول الربع الأخير من عام 2026.
- وفي النهاية، يسعى لتحقيق معدل تضخم يصل إلى 5% بنهاية عام 2028، مع تقلبات مساوية لـ 2 نقطة مئوية.
تاريخ التضخم والتغييرات الأخيرة
- شهد معدل التضخم ذروة تصل إلى 38% في سبتمبر 2023.
- ثم انخفض بشكل كبير في فبراير الماضي ليصل إلى 12.84%، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية ومدى نجاح السياسات السابقة في التضيق المالي.
قرارات الاجتماع السابق والتوقعات المستقبلية
- قررت لجنة البنك المركزي في اجتماع 10 يوليو إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات تجاوزت 3.25% في اجتماعي أبريل ومايو.
- وقد تضمنت السياسات الأخيرة رفع الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ مارس 2022، لتصل إلى مستويات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
توقعات خفض سعر الفائدة
- يتوقع 13 خبيرًا اقتصاديًا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية بمعدل 7.5% خلال العام المالي 2025/2026، ليصل سعر الفائدة إلى نحو 17.5% بنهاية تلك الفترة.
- تشير تحليلات قسم البحوث في شركات مالية إلى إمكانية خفض نسبة 6% خلال العام الجاري، مع بقاء جزء من التخفيضات في النصف الثاني من عام 2025.
- ومن المتوقع أن تتجه المؤسسات الكبرى، مثل كابيتال إيكونوميكس وجولدمان ساكس، نحو تخفيضات تصل إلى 6%، مع احتمالية تقليل سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في نهاية 2025، ليصل إلى حوالي 20%.
الخلاصة
إن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري يتجه نحو سياسة تضح تدريجياً أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مع مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الاستقرار المالي في البلاد. ستظل القرارات المستقبلية مرهونة بمتابعة أداء التضخم والأوضاع الاقتصادية الكلية، مع أهمية الالتزام بأهداف طويلة الأمد لضبط الأسعار وتحقيق النمو المستدام.
