وزيرا الشؤون النيابية والزراعة يتابعان النقاش حول تعديل قانون التعاونيات الزراعية
مناقشات وتحضيرات لإجراء تعديلات على قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلي فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمراجعة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية لضمان تحسين أدائها وتعزيز دورها في دعم المزارعين وتنمية القطاع الزراعي.
سياق التشاور والمشاركة المجتمعية
- يأتي هذا التوجه استجابة لحرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل التعاونيات لتحقيق فوائد أكبر للفلاحين.
- اتفق الوزيران على ضرورة عرض التعديلات المقترحة على الجمعيات التعاونية الزراعية بكافة أشكالها من أجل حصر آراء أصحاب المصلحة والاستماع لمقترحاتهم.
- سيتم تنظيم حوار مجتمعي موسع قبل إقرار المسودة النهائية للتشريع، بهدف جمع وجهات النظر المختلفة من المزارعين، والخبراء، والاتحادات ذات العلاقة.
موعد وسير الحوار المجتمعي
- من المتوقع أن يُعقد الحوار في نهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات تركز على مناقشة التعديلات بشكل شامل.
- سيشارك في الحوار ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في المجالات الزراعية والقانونية.
أهمية التوافق المجتمعي وأهداف التعديلات
- أكد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون لضمان قبوله ودعمه من جميع الأطراف المعنية.
- يسعى القانون المعدل إلى تمكين التعاونيات من أداء دور تنموي أكثر فاعلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.
- تتضمن التعديلات تقديم مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بطريقة أكثر كفاءة، ودعم استدامة القطاع الزراعي.
نظرة مستقبلية
من شأن التعديلات المقترحة أن تساهم في تعزيز مكانة التعاونيات الزراعية كجزء رئيسي من منظومة التنمية الزراعية، والتأكد من تلبيتها لاحتياجات المزارعين بشكل أفضل، بما يحقق مصالح القطاع الزراعي بشكل واسع.
إتبعنا
