رئيس شعبة المستوردين: الفترة الحالية تتطلب تسعيرًا عادلًا لحماية السوق والمستهلك على حد سواء
مناقشة حول معضلة التسعير في السوق المصرية وضرورة تبني سياسة سعرية عادلة
تشهد السوق المصرية تحديات مستمرة تتعلق بتحديد الأسعار، حيث تؤثر ممارسات التسعير غير المتوازنة بشكل مباشر على المستهلكين والاقتصاد الوطني. وتبرز الحاجة إلى وقفة جادة من قبل جميع الجهات المعنية لضبط هذا الملف الحيوي بما يضمن حقوق المستهلكين واستقرار السوق.
الوضع الحالي لممارسات التسعير ونتائجه على المستهلك
ممارسات التجار في تحديد الأسعار
- اعتماد بعض التجار على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال.
- عندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع، بما فيها المخزون القديم، بالسعر الجديد المرتفع للحفاظ على التكاليف.
- عندما ينخفض سعر الدولار، لا يتم تخفيض الأسعار، ويستمر التجار في البيع بالأسعار القديمة لتصريف المخزون السابق.
نتائج الممارسات على المستهلك
- المستهلك يدفع ثمناً مضاعفاً عند ارتفاع الأسعار.
- عدم وجود عدالة سعرية يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشتري وتفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
الحلول المقترحة لضمان عدالة التسعير
اتباع سياسة سعرية موحدة وثابتة
- اعتماد سياسة استنادًا إلى حساب متوسط التكلفة الفعلية.
- حساب تكلفة المخزون مضافًا إليها تكلفة البضاعة الجديدة، ثم قسمة الإجمالي على عدد الوحدات لإيجاد سعر عادل ومنصف.
أهمية المسؤولية المشتركة
- ضرورة أن تتحمل جميع أطراف المنظومة التجارية مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية.
- دور الدولة والقطاع الخاص في وضع سياسات مرنة وشفافة تدعم استقرار السوق وتحمي حقوق المستهلكين.
ختام وتطلعات مستقبلية
وفي ظل المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى وقفة جماعية مسؤولة من جميع مكونات القطاع التجاري، مع التأكيد على أن مصر، بقياداتها التجارية والمستهلكين الواعين، قادرة على تجاوز التحديات من خلال الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والتعاون من أجل مصلحة الوطن.
إتبعنا
