هل يجوز لي أن أستخدم مال زوجي لتعويض نقص المصاريف المنزلية بسبب سجائره؟… أدام الله بركة الفتوى
الفتوى حول إنفاق الزوج على الأسرة وأحكام أخذ الزوجة من مال زوجها
يواجه العديد من الأزواج والزوجات مسائل تتعلق بالإنفاق وحقوق كل طرف في الأسرة، خاصة عندما يكون هناك تفاوت في الإنفاق أو تصرفات غير مسؤولة من أحد الطرفين. جوابًا على ذلك، تقدم دار الإفتاء المصرية إرشادات دينية وتوجيهات شرعية لضمان حقوق جميع الأطراف واستقرار الأسرة.
سؤال وأجوبة من الشيخ محمد كمال
السؤال المطروح
- زوجة متزوجة منذ 19 سنة ولديها 4 أولاد.
- زوجها مسرف في الإنفاق على أشياء غير ضرورية، ويمتنع عن الإنفاق على علاج أطفالها ودروسهم رغم دخله الجيد.
- يفرغ أكثر من 100 جنيه يوميًا على السجائر.
- سؤالها: هل من حقها أن تأخذ من ماله دون علمه لشراء ما تحتاجه، وإذا فعلت ذلك، هل تكون آثمة؟
- وتفكر أحيانًا في الطلاق.
نصائح وإرشادات من الشيخ محمد كمال
أكد الشيخ على أهمية عدم التسرع في التفكير بالطلاق، حيث إنه حل أخير يُهدد كيان الأسرة ويشرد الأولاد. وشدد على أن النقاط الأساسية في السؤال تتعلق بمسألة الإسراف وأهمية إصلاح الوضع قبل اتخاذ أي قرار.
مفهوم الإسراف وكيفية التعامل معه
- الإسراف هو إنفاق المال فيما لا حاجة له، خاصة إذا أثر على المصالح الأساسية للأسرة.
- ينصح بضرورة الحديث مع الزوج بلطف وشرح أن الأموال يجب أن تُنفق على أولوية الأسرة من علاج و تعليم وطعام.
رسالة للأزواج
وجه الشيخ رسالة مباشرة للزوج، مستندًا إلى حديث النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول». وأوضح أن النفقة على الزوجة والأولاد من أعظم القربات، وأن المال الذي يُصرف على الأسرة يعد أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنه مسؤول عنها.
حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه
- إذا كان الزوج مقصرًا في النفقة الواجبة، يجوز للزوجة شرعًا أن تأخذ من مال زوجها بقدر الحاجة فقط، مثل الطعام، الشراب، العلاج، والملبس.
- وذلك استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
- ويحذر من التوسع في ذلك بدون ضرورة، مثل شراء ذهب أو التوفير في البنوك، بل ينبغي أن يكون المأخوذ بقدر الحاجة فقط.
إتبعنا
