أسعار السيارات تنخفض لأول مرة منذ سنوات بعد تحرير سعر الصرف وبدء التصنيع المحلي
تحولات سوق السيارات في مصر وتوقعات مستقبلية
شهدت أسعار السيارات في مصر بدايةً انخفاضات ملحوظة، حيث تراوحت نسبة التراجع بين 10% و20%. جاءت هذه الانفراجة بعد فترة من الأزمة التي طالت السوق، والتي كان من أبرز أسبابها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، قبل أن تتخذ الحكومة قرار تحرير سعر صرف الدولار في مارس 2024. أدى هذا القرار إلى استقرار نسبي في سعر العملة، مما ساهم في تهدئة تقلبات الأسعار، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة لارتفاع الدولار، الأمر الذي أثر بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السيارات.
تأثير تحرير سعر الصرف على صناعة السيارات المحلية
توجه الحكومة ودعم الصناعة المحلية
- اعتمدت مصر بشكل كبير على استيراد سيارات الركوب كمنتج كامل، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ خلال عامي 2023 و2024 نتيجة لارتفاع العملة الأجنبية.
- استجابةً للتحديات، شرعت الحكومة في تقديم تسهيلات وتمويلات نقدية للمصنعين، بهدف تعزيز صناعة السيارات المصنعة محليًا وتوفير منتجات تنافسية في السوق.
تصنيع محلي وتبعاته على السوق
- بدأت شركة تصنيع السيارات المحلية في إنتاج بعض الطرازات، مما أدى إلى تراجع أسعار موديلاتها الجديدة بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مع وجود بعض الطرازات التي شهدت تخفيضات تصل إلى 200 ألف جنيه.
- أوضحت المصادر أن خطوة التصنيع المحلي دفعت الوكلاء والمستوردين لمبادرة خفض الأسعار للحفاظ على حصتهم السوقية، خاصة مع تراجع الطلب على السيارات المستوردة مقارنة بالسنوات الماضية.
توقعات مستقبلية لحجم التخفيضات في الأسعار
نحو خفض تدريجي مع نهاية 2025
- من المتوقع أن تصل التخفيضات على أسعار السيارات الجديدة في مصر إلى حوالي 30% بحلول نهاية عام 2025.
- أما بالنسبة للسيارات المستعملة، فمن المتوقع أن تقل الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، بعد أن شهدت انخفاضًا بنسبة 25% منذ بداية 2024.
هذا التوجه يعكس استمرار تفاعل السوق مع السياسات الاقتصادية، إضافة إلى تزايد المنافسة بين الوكلاء والمصنعين، مع التركيز على دعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بهدف تلبية الطلب المتزايد بأسعار أكثر تنافسية.
إتبعنا
