بنك الكويت: ارتفاع التضخم يرفع احتمالات تعرض «المركزي المصري» لمزيد من خفض أسعار الفائدة
تراجع التضخم في مصر وتوقعات باستئناف خفض أسعار الفائدة
شهدت مصر خلال شهر يوليو انخفاضًا في معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مسجلًا 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، مع تسجيل معدل التضخم الشهري -0.5%. ويعكس هذا الانخفاض تراجعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث انخفض تضخمها من 6.9% إلى 3.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات. كما شهدت فئات أخرى مثل المطاعم والفنادق والملابس والأثاث تراجعًا في معدلات التضخم، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات اقتصادية وتحليل السياسات النقدية
استعداد البنك المركزي المصري للتحرك القادم
- أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير، بعد أن خفضها بنسبة 3.25% في أبريل ومايو للمساعدة في دعم النمو الاقتصادي.
- يتوقع أن يوازن البنك بين مخاطر ارتفاع التضخم المحتمل، والنظر في الحاجة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، والذي بقي مستقرًا بشكل عام عند 4.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025.
- من المتوقع أن يدعو الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية في نهاية أغسطس إلى استئناف خفض أسعار الفائدة، خاصة مع تراجع التضخم.
توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة والتضخم
- يتوقع بنك الكويت الوطني أن تتجه أسعار الفائدة نحو الانخفاض مع نهاية العام، حيث قد تصل إلى 19.25%، مقارنةً بالمستوى الحالي عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
- كما يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال السنة المالية 2026، ليصل إلى متوسط 11%، مقارنةً بنسبة 13.9% المسجلة في يوليو.
- مع ذلك، قد يؤدي تنفيذ بعض الإجراءات، مثل مراجعة تعريفات الكهرباء وزيادات ضريبة القيمة المضافة، إلى ارتفاعات مؤقتة في التضخم الإجمالي.
ملخص وتحليلات إضافية
يشير تحليل الخبراء إلى أن التراجع في التضخم يعزز احتمالات استمرار البنك المركزي في سياسة خفض أسعار الفائدة، مع الموازنة بين دعم النمو والسيطرة على مستوى التضخم. ومع تواصل تراجع أسعار المواد الغذائية وارتفاع فعالية السياسات النقدية، من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم تدريجيًا خلال الشهور القادمة، مع استمرار الحكومة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
