إبرام اتفاقيتين شراكة جديدتين بين «المعهد المصرفي» وجامعتي «القاهرة» و«سوهاج» |صور

توقيع اتفاقيات شراكة لتعزيز التعليم المصرفي في مصر

شهد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، مراسم توقيع اتفاقيتين هامتين بمقر البنك، تتعلقان بتوسيع نطاق التعليم المصرفي في مصر. تم توقيع الاتفاقيتين بين المعهد المصرفي المصري وكل من جامعتي القاهرة وسوهاج، بهدف بدء البرنامج التعليمي الجديد خلال العام الدراسي 2025/2026.

تفاصيل الاتفاقيات ودورها في التعليم المصرفي

• وقع الاتفاقية الأولى الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري،
• ووقع الاتفاقية الثانية الدكتورة لبنى محمد فريد، عميد كلية تجارة جامعة القاهرة،
• كما وقعها الدكتور محمد السيد محمد الصغير، عميد كلية تجارة جامعة سوهاج.

حضر مراسم التوقيع كل من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج.

تصريحات ومحاور رئيسية

حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي

• عبّر عن اعتزازه بالتعاون مع الجامعتين، معبرًا عن أهمية توقيع هذه الشراكات بعد فترة قصيرة من إطلاق البرنامج رسميًا.
• أشار إلى أن مشاركة جامعة سوهاج تمثل خطوة مهمة لتوسيع البرامج التعليمية المصرفية في محافظات الصعيد، التي تحظى بأولوية خاصة لدى الدولة المصرية.
• أكد أن الشراكة مع جامعة القاهرة ترفع من جودة البرنامج وتفتح أبواب التعاون البحثي والأكاديمي، بما ينعكس على إعداد جيل من المتخصصين المتمكنين من المهارات والمعارف الضرورية لسوق العمل.

الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

• جدد شكره وتقديره لمحافظ البنك على دعمه المستمر ومساندته في إطلاق البرنامج الوطني الجديد.
• أوضح أن التعاون بين الوزارة والبنك يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم المصرفي وبناء الكفاءات الوطنية التي تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

أهمية البرنامج وتأثيره المستقبلي

يهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر مصرية متخصصة وقادرة على المساهمة بفعالية في تطوير القطاع المصرفي والمالي، مع التركيز على تلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي. يذكر أن توقيع الشراكات مع جامعات القاهرة وسوهاج يأتي بعد مرور فترة من إطلاق البرنامج، ما يتيح لكليات جديدة تدريس المنهج خلال العام الدراسي القادم، في إطار جهود توسيع نطاق التعليم المصرفي ليشمل كافة محافظات مصر، خاصة منطقة الصعيد.

ملاحظات إضافية

تعكس هذه الاتفاقيات الالتزام المستمر من جانب المؤسسات التعليمية والمالية في مصر بتطوير مخرجات التعليم، وتوفير فرص حديثة لطلاب المستقبل، بما يسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية والتنموية للبلاد.