ثمانية بنوك توفر تسهيلات جديدة لرفع حدود بطاقات الائتمان الدولية وتنظيم تدبير العملة
تطوير الخدمات المصرفية وتسهيل المعاملات خارج البلاد في القطاع المصرفي المصري
شهد القطاع المصرفي المصري مؤخراً خطوات مهمة لتعزيز مرونة استخدام العملات الأجنبية وتسهيل عمليات الدفع والسحب للمسافرين والعملاء، بهدف تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية متكاملة لتحسين جودة الخدمات المصرفية والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات العملاء.
التعديلات الرئيسية التي أُعلنت تتضمن:
- زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد إلى 10 آلاف دولار أمريكي.
- مضاعفة حدود الشراء بالعملات الأجنبية داخل مصر.
- رفع سقف تدبير النقد الأجنبي المخصص للمسافرين.
- خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتحفيز العملاء على الاستخدام الخارجي.
تفاصيل التحديثات من قبل البنوك الكبرى:
البنك الأهلي المصري
- خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية إلى 3% من 5%.
- رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للمسافرين ليكون متساويًا مع الحد الأقصى المسموح بحمله عند مغادرة البلاد.
بنك مصر
- رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار بدلاً من 5,000 دولار.
- خفض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% من 5%، مع بدء التنفيذ في 13 أغسطس 2025.
البنك العربي الأفريقي الدولي
- رفع حد استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج إلى 10 آلاف دولار.
- مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر وزيادة حدود التدبير النقدي عند السفر.
البنك التجاري الدولي (CIB)
- زيادة الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار.
- خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية إلى 3%.
البنك المصري الخليجي (EG BANK)
- رفع الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر على بطاقات «وورلد إيليت» إلى 10 آلاف دولار.
- زيادة الحد المسموح للمشتريات عبر الإنترنت داخل مصر إلى 5 آلاف دولار.
- خفض عمولة استخدام البطاقات بالعملات الأجنبية إلى 3%.
بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)
- خفض رسوم تدبير العملة الأجنبية إلى 3%.
- رفع الحد الأقصى للاستخدام الدولي للبطاقات إلى 10,000 دولار.
بنك البركة مصر
- خفض رسوم تدبير العملة الأجنبية على المعاملات الدولية إلى 3%.
بنك QNB مصر
- رفع الحد الشهري للاستخدام الدولي خارج مصر لبطاقات الائتمان المميزة إلى 500 ألف جنيه مصري، بدلاً من 300 ألف جنيه.
الانعكاسات والموجهات المستقبلية
تؤكد هذه الخطوات على التزام القطاع المصرفي المصري بتقديم خدمات مرنة، تتوافق مع المعايير الدولية وتطلعات العملاء، مع استمرار التركيز على تعزيز القدرات التكنولوجية وتحسين نظم الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين العملاء من إدارة معاملات مصرفية أكثر كفاءة وسلاسة سواء داخل مصر أو خارجها.
هذه الإجراءات تُمثل استراتيجية متكاملة نحو تحسين مستوى الخدمات المصرفية، وتشجيع الاستخدام الواسع للعملات الأجنبية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة في تطوير القطاع المالي والمصرفي بشكل مستدام.
