محافظ أسوان يشكل لجاناً لتقييم الوحدات المؤجرة بصيغة النظام القديم
إعلان عن اجتماع تنسيقي لمراجعة قانون الإيجارات القديم
عقدت محافظة أسوان اجتماعًا تنسيقيًا لمراجعة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تنفيذ القانون رقم 164 لعام 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإعادة ترتيبها، والذي صدر بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الاجتماع اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولين من الجهات المختصة. أكد المحافظ على عزم الدولة على تصحيح الأوضاع القديمة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
تشكيل لجان الحصر ووضع قاعدة البيانات
أوْجَه المحافظ بتشكيل لجان حصر على مستوى العشر مدن بالمحافظة، بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للوحدات المؤجرة، سواء سكنية أو إدارية أو تجارية. سيتم تصنيف هذه الوحدات إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى لأسعار الإيجارات. من المتوقع أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم.
وفي هذا الإطار، أكد المحافظ على أن لجان الحصر ستتكون من ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء ومتخصصين لضمان حيادية ودقة البيانات الناتجة.
التزام المواطنين والإجراءات القانونية
كما أشار المحافظ إلى أن القانون يلزم المواطنين بتقديم إقرارات قانونية يتحملون مسؤوليتها، وفي حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء بيانات مهمة، فإن ذلك سيكون مسؤولية شخصية عليهم. كما أوْجَه بأن تكون مدة عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، بحيث تصدر بعدها المحافظ القرارات النهائية وتنشر في الوحدات المحلية بالمحافظة.
