وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان مبنى محكمة الأسرة الجديد بكفر الدوار

افتتاح مبنى محكمة الأسرة الجديد بكفر الدوار

قام المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية لمبنى محكمة الأسرة الجديد في كفر الدوار برفقة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بهدف الاطلاع على جاهزية المبنى الذي تم إنشاؤه لتطوير منظومة القضاء في المنطقة. تأتي هذه الزيارة في إطار خطة الدولة لتحديث البنية التحتية القضائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

تفقد مبنى المحكمة والملحقات التابعة له

رافق الوزير المحافظ خلال الجولة، حيث تفقد تجهيزات المبنى المقام على مساحة 1300 متر مربع، والذي يتكون من أربعة أدوار تشمل البدروم وثلاثة طوابق علوية. شملت الجولة قاعات الجلسات الحديثة والمكاتب المجهزة بشكل كامل، بالإضافة إلى استراحة للمحامين، لتعكس تطورًا كبيرًا في مستوى الخدمات القضائية. كما تم استعراض مرافق المحكمة المخصصة للأطفال، لتهيئة بيئة مناسبة خلال جلسات قضايا الأسرة، مع مكاتب التحقيقات والشهادات والدعاوى.

الميزات والتجهيزات الفنية للمبنى

يضم المبنى خمس قاعات للجلسات وقاعتين للجنايات، حيث تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية لدعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات. يجمع المبنى بين الوظائف الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لضمان تقديم خدمة قضائية بسرعة وشفافية، فضلاً عن تيسير وصول المواطنين وتحقيق العدالة بكفاءة عالية. كما يعمل المبنى الجديد إلى جانب المبنى القديم، الأمر الذي يساهم في تقليل الأعباء على المواطنين وزيادة القدرة على استيعاب حجم القضايا المتزايد.

تصريحات وزارية ومحلية حول المشروع

أكد المستشار عدنان فنجرى أن افتتاح المبنى يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات القضائية المقدمة، مشددًا على أهمية استمرار خطة التوسع في إنشاء المحاكم على مستوى الجمهورية. أشار الوزير إلى أن هدف الدولة هو تيسير الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة، معتمدًا على التعاون بين وزارة العدل والمحافظة. من جانبها، عبرت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بافتتاح المشروع، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس التزام القيادة السياسية وجهود التعاون بين الوزارة والمحافظة لتسهيل عملية التقاضي وضمان حقوق المواطنين.

أهمية توسعة البنية التحتية القضائية في المحافظة

أشارت المحافظ إلى أن محافظة البحيرة تتميز بكبر مساحتها وعدد سكانها، مما يفرض ضرورة التوسع في المشاريع الخدمية والقضائية لضمان وصول الخدمة لكل مواطن في مختلف المناطق، بما يحقق العدالة والإنصاف بشكل متوازن وفعال. وأكدت أن المحافظة ستظل تسعى لدعم وتطوير البنية التحتية القضائية بشكل مستمر، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة القضائية لجميع الأهالي.