بيان جديد من النقل يؤكد احترام الصحافة وحرية تداول المعلومات بشأن أزمة تقرير المستشارين

توضيح وزارة النقل بخصوص الجدل الأخير حول الشائعات الإعلامية

تصدرت تصريحات وزارة النقل محور النقاش حول تصريحات إعلامية تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بشأن ما تم تداوله حول ملف توزيع المناصب القيادية والتعديلات المؤسسية داخل الوزارة، حيث أصدرت الوزارة بيانًا توضيحيًا جديدًا لتقديم الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

محتوى البيان التوضيحي الجديد وأهم النقاط

• رد الوزارة على الادعاءات المنشورة: أكدت الوزارة أن بيانها الأول جاء لرد على معلومات وأخبار غير صحيحة وردت بجريدة فيتو، حيث قامت بتفنيد جميع المزاعم التي أُثيرت، وذلك في إطار التفاعل مع الرأي العام وحماية الشفافية.
• عدم ذكر حبس الصحفيين وعن حقوقهم: أوضحت الوزارة أن بيانها لم يتضمن أي إشارة إلى سعيها لحبس الصحفيين، وإنما ذكرت أنه تم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المختص بتنظيم وإدارة شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والطباعي، لبحث الشكوى المقدمة ضد الجريدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح المعتمدة.
• تحقيقات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: أشارت الوزارة إلى أن التحقيق في صحة المعلومات المنشورة سيتم وفقًا للنتائج التي ستتوصل إليها اللجنة المختصة، وسيتم محاسبة الجهة المسؤولة، سواء أثبتت صحتها أو تبين عدم صحتها، بما يضمن احترام قواعد الشفافية والعدالة.
• حرية تداول المعلومات ومسؤولية الإعلام: أكدت الوزارة على أهمية فتح أبواب تداول المعلومات والنقل المهني والموضوعي للأخبار، مع احترام حرية الصحافة، مع نبذ الأخبار المغلوطة التي تستخدمها بعض المواقع والمنصات المغرضة لإحداث البلبلة.
• الرد على تقديم الشكوى للنائب العام: أوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بتقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقًا للقوانين، وليس للنائب العام، وذلك لمواجهة المعلومات المضللة التي نُشرت، مؤكدة أن هدفها الحفاظ على سمعتها وحقوقها without تقييد حرية الصحافة.

ختام وتعهدات الوزارة

تؤكد وزارة النقل على احترامها لحق الصحفيين في نشر المعلومات الصحيحة، وأنها تلتزم بالشفافية، وتدعو إلى اعتماد المهنية والموضوعية في تناول الأخبار. وأكدت أنها ستواصل العمل على مواجهة الشائعات والأخبار المزورة، لضمان توصيل الحقائق للرأي العام بشكل دقيق وشفاف.