“الضرائب”: لا نزاع بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة

توضيح حول قضية الضرائب على البترول الخام في مصر

تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية توضيح الأمور المتعلقة في الشؤون الضريبية، خاصة في ظل ما أثير مؤخرًا حول وجود خلافات بين الحكومة وشركات البترول. وفي هذا الصدد، أكدت المصلحة أن تلك الأحاديث لا تعكس الواقع، وأن جميع الإجراءات والأنظمة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة واضحة وشفافة.

بيانات مصلحة الضرائب حول القضية

• عدم وجود خلاف رسمي: أشارت المصلحة إلى أن لا خلاف على الإطلاق بين الحكومة وشركات البترول بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة.
• الوضوح في التشريع: القانون الخاص بالضريبة واضح، مع وجود اتفاق كامل على كافة التفاصيل، ومن المزمع إصدار اللائحة التنفيذية قريبًا.
• دور الهيئة المصرية العامة للبترول: تعتبر الهيئة المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ بوصفها المستهلك النهائي والمتلقي للسلعة، سواء كانت محلية أو مستوردة، وتقوم بتحصيلها وتسديدها إلى مصلحة الضرائب.

تأثير فرض الضريبة على السوق والبنود البترولية

• خضوع البترول الخام فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪، وليس المنتجات البترولية النهائية، مما يعني أن أسعار المنتجات في السوق لن تتأثر بشكل مباشر بهذه الضريبة.

نداء لمسوؤلي الإعلام

حُضّت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام على ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات، والتأكد من صحتها من الجهات المختصة، حرصًا على المصلحة الوطنية والحفاظ على الشفافية في الإجراءات القانونية والتشريعية.