«الضرائب» تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات النفط بشأن ضريبة القيمة المضافة

توضيح مصلحة الضرائب المصرية بشأن الخلاف الضريبي مع شركات البترول

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها تابعت ما أُثير حول وجود خلاف ضريبي مفترض بين الحكومة وشركات البترول، ونفت صحة هذه الادعاءات بشكل كامل، مؤكدةً على ضرورة تقديم توضيحات دقيقة حول الموضوع.

الموقف الرسمي للمصلحة

• شددت مصلحة الضرائب على عدم وجود أي خلاف بين الحكومة وقطاع البترول فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، وأن القانون واضح وشفاف وفيه اتفاق كامل على كافة النقاط المتعلقة به.
• وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستوضح التفاصيل بشكل أدق في القريب العاجل.

تفاصيل الإجراءات الضريبية على البترول

• أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول، كمشتري وحيد للبترول الخام في مصر، أنها تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، باعتبارها الطرف المستفيد والمستلم للسلعة، سواء كان البترول مصدره محليًا أو مستوردًا.
• تقوم الهيئة بتحصيل وتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب وفقًا للأنظمة المعمول بها.

تأثير تطبيق الضريبة على الأسعار

• أشارت «الضرائب» إلى أن خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، لن يترتب عليه ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية داخل السوق المحلية، حيث تكون الضريبة على المادة الخام فقط.

رسالة مصلحة الضرائب إلى وسائل الإعلام

دعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من المعلومات عبر الجهات المختصة، حفاظًا على المصلحة الوطنية وصدقية الأخبار.