مفتشو الصحة يطبقون الإغلاق على 30 منشأة طبية في البحيرة لمخالفتها شروط التراخيص.. التفاصيل هنا
حملات رقابية على المنشآت الطبية الخاصة في البحيرة
بدأت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة البحيرة حملة تفتيش مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بهدف التأكد من جاهزيتها لتقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة للمواطنين. قامت الفرق الرقابية بزيارة عدد كبير من المنشآت الطبية، حيث تم فحص 157 منشأة للتأكد من التزامها بالاشتراطات اللازمة ووفقًا لأحكام الترخيص، حيث أسفرت الجهود عن إصدار 15 قرار غلق بحق منشآت مخالفة إما لعدم وجود ترخيص أو لمخالفتها الاشتراطات، كما يجري تنفيذ 15 قرار غلق آخر. إضافة إلى ذلك، تم فحص 10 شكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها، إلى جانب توجيه 80 إنذارًا لبعض المنشآت التي تظهر لديها ملاحظات غير جوهرية، بهدف تصحيح أوضاعها وتلافي تكرار المخالفات.
الإجراءات والمتابعات الميدانية
عززت إدارة العلاج الحر جهودها لضمان تطبيق القوانين واللوائح على جميع المنشآت الطبية، مع التركيز على تيسير تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة للمراقبة المستمرة والتفتيش الدوري لضمان الالتزام الكامل من قبل القطاع الخاص، بما يعزز من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويقلل من المخاطر الناتجة عن عدم الالتزام. كما تم إبلاغ جميع المنشآت بضرورة تصويب أوضاعها الطبية وتلافي السلبيات الصغيرة التي لا تؤثر على السلامة العامة، وذلك تحت إشراف وتوجيه من قيادات القطاع الصحي.
توجيهات المسؤولين وتحقيق الانضباط في القطاع الخاص
وجه الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، جميع قيادات القطاع الطبي بالمديرية بضرورة تنفيذ المتابعات الدورية لضمان جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت غير الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام والتقيد باللوائح. أكد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تقديم الرعاية الصحية، وأنه يتم تنفيذ إجراءات حازمة لضبط سير العمل والتأكيد على تطبيق القانون بشكل صارم. كما شدد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله وتحسين أدائه لضمان الحصول على خدمة طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم.
