اجتماع موسع بالبحر الأحمر لمناقشة آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم
مناقشة آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في مدن وأحياء البحر الأحمر
عقد الاجتماع الأول لممثلي اللجان الفنية المختصة بتنفيذ قانون الإيجار القديم في مدن وأحياء المحافظة لمراجعة طرق وإجراءات التنفيذ، ووضع خطة متكاملة للحصر والتقييم. تم الاتفاق على ضرورة الشروع فورًا في أعمال الحصر الشامل لجميع العقارات والوحدات المؤجرة داخل نطاق البحر الأحمر، حيث يمثل ذلك خطوة أساسية لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق وشفاف.
وشدد المجتمعون على أهمية تقسيم المناطق بدقة من خلال الوحدات المحلية في كل مدينة وحي، لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة المستمرة، وضمان التنفيذ المنظم للقانون، إضافة إلى اعتماد محاضر الاجتماعات بشكل دوري، مع أهمية إنجاز أعمال الحصر خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الاجتماع، ورفع تقارير متابعة بشكل منتظم إلى الجهات المختصة لضمان سير العمل بكفاءة.
كما أكد المجتمعون على ضرورة التزام أعضاء اللجان الفنية بتوقيع إقرارات رسمية قبل بدء العمل، تتضمن عدم وجود تعارض في المصالح، وذلك لضمان الشفافية والحياد في تنفيذ القانون، وحماية حقوق جميع الأطراف، والحفاظ على الانضباط في سوق الإيجارات على مستوى المحافظة.
