محافظ كفر الشيخ يبدأ حصر الوحدات المؤجرة وتصنيفها باستخدام معايير جغرافية وخدمية

الاجتماع الموسع لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 في كفر الشيخ

عقد اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لمناقشة كيفية تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 على أرض الواقع، وذلك بهدف وضع خطة شاملة لحصر وتقييم الأماكن المؤجرة للسكن بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حضر الاجتماع اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة المعنية والقيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ على أهمية تطبيق آليات عمل اللجنة الرئيسية في الديوان العام واللجان الفرعية بجميع المراكز والمدن، وفقًا لقرار المحافظة رقم (4799) لسنة 2025. تم تشكيل هذه اللجان من خبراء وممثلين عن وزارة الإسكان، والمرافق، والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية. تتولى هذه اللجان مهام الحصر والتقييم وتصنيف المناطق إلى فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير محددة تشمل الموقع، مستوى البناء، توفر المرافق العامة، شبكة النقل، مستوى الخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات.

يتم تقييم المناطق باستخدام نظام النقاط، حيث يتم تحديد درجة لكل معيار، بحيث تحصل المناطق المتميزة على أكثر من 80 نقطة، والمتوسطة بين 40 و80 نقطة، والاقتصادية أقل من 40 نقطة. ويقوم أعضاء اللجنة بالاعتماد على البيانات والمستندات الرسمية وفقًا للضوابط المحددة، مع الالتزام بتطبيق القواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن حصر المناطق المؤجرة للسكنى.

تأكيد على الشفافية والعدالة في التنفيذ

شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ القانون بكل شفافية وحيادية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية. وتم توجيه الرسائل بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم، مع إعداد تقارير دورية لعرضها على اللجنة الرئيسية، وضرورة إنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم جميع الإجراءات المنفذة بشكل منظم وشفاف.

إجراءات استقبال طلبات المستأجرين والوحدات السكنية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن عملية تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط ستبدأ أول أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر. يتيح النظام للمواطنين التقديم والمتابعة، مع إدخال البيانات وتحميل المستندات اللازمة من خلال حساب إلكتروني موحد. يمكن للمستأجر تقديم الطلب سواء كان للأماكن السكنية أو غير السكنية، على أن يتم تحديد البيانات الخاصة بالموقع، نوع التخصيص (مدعوم، تمليكي، تمويل عقاري)، والنطاق الجغرافي للعقار المطلوب.

بالنسبة للوحدات السكنية، يتم التقديم من قبل المستأجر الأصلي أو زوجه، أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان القانون. أما للوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه عقد الإيجار. ويُطلب من مقدمي الطلب تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب، بما يضمن عملية منصفة وشفافة في توزيع الوحدات.