حيثيات حكم الإعدام في قضية سفاح الإسكندرية: استغلال خبرته في الألعاب القتالية لارتكاب جرائمه

تصدر المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم نصر الدين ال. أ.، بعد أن ثُبتت إدانته في قضايا قتل ثلاثة أشخاص وهم محمد أ. م، ومني ف. ث، وتركية ع. ر، المرتكبة باستخدام أساليب عنف واعتداءات شديدة. جاءت الأحكام استنادًا إلى تحقيقات أثبتت أن المتهم استخدم أساليب القتل بالخنق والضرب، مستغلًا معرفته بالألعاب القتالية والأماكن التي تساعده على إضعاف الضحايا، حيث أعد مخططات إجرامية محكمة لتنفيذ جرائمه.

وفي قضية قتل المجني عليه محمد أ. م، وضع المتهم خطة مسبقة حيث استدرجه لنقطة التقائهما، ثم اصطحبه إلى مكان سكنه مستخدمًا تهديد السلاح الأبيض، واحتجزه لعدة أيام لإرغامه على التنازل عن ممتلكاته. وعندما فشل، قام بضربه وطعنه في الفخذ الأيمن، مما أدى إلى وفاته، بهدف الحصول على ماله وممتلكاته، مصحوبًا بخطط سرقة للمبالغ والنقود والسيارة الخاصة بالمجني عليه، إضافة إلى إتلاف هاتفه المحمول لإخفاء أدلة جرمه.

وفي قضية قتل زوجته، مني ف. ث، نفذ المتهم خطة محكمة حيث تعمد تدمير علاقتهما والشكوك التي كانت تساوره بشأن سلوكها، حيث هاجمها بضربات قوية ثم خنقها بيديه، مما أدى إلى وفاتها بهدف التخلص منها بعدما تدهورت علاقتهما واستمر الخلاف والشجار بينهما، مع توافر أدلة على نية مبيتة لقتالها.

أما في جريمة قتل المجني عليها التركية ع. ر، فاستغل المتهم عصيانها له وابتعادها عن ذويها، فخدعها بتواصله معها واستدرجها إلى مسكنه، حيث قام بضربها وكمم فمها وأنفها، ثم خنقها، مما أدى إلى وفاتها، بعد أن استغل علاقته بها لتنفيذ مخططه الإجرامي، ثم أعد عملية دفنها داخل صندوق خشبي وضعه في غرفة الشقة. وأكدت التحقيقات أن صلة الجرائم كانت متحدة بما أن الجريمة تم تنفيذها في زمن قصير ومتقارب مع جرائم السرقة والخطف السابقة التي نفذها في وقت واحد.

تحديد عناصر الجرائم وارتباطها

أكدت المحكمة أن جرائم الخطف والسرقة والقتل كانت مرتبطة وتنفذ ضمن خطة إجرامية واحدة، إذ نفذت جميع الجرائم بتنفيذ مشروع إجرامي متكامل، مما يبرر اعتبارها كجريمة واحدة وتطبيق العقوبة الأشد وفقًا للمادة 32/2 من قانون العقوبات. كما أن إقدام المتهم على حمل سلاح ظاهراً أو مخفياً أثناء ارتكابه للجرائم يدل على خطورته الشديدة، واستوجب التشديد في العقوبة نظرًا لاعترافه المسبق بخطته الإجرامية وتخطيطه المدروس.

وأشارت المحكمة إلى أن جريمة الخطف تتطلب عنصرين أساسيين يتمثلان في انتزاع المخطوف من بيته بطريقة غير شرعية، مع قصد قطع صلة المجني عليه بأهله، وأن استعمال وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليه يثبت توافر الركن المادي للجريمة. ووافقت على أن المتهم أوهم المجني عليه بوجود مشتري للعقار المملوك، ثم هدد بأسلحة نارية وطعن ضحيته، مما أدى إلى وفاته، ما يرقى إلى توافر أركان جريمة الخطف المقترنة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وفيما يخص جريمة السرقة، بينت المحكمة أن حمل السلاح أثناء السرقة يعكس درجة الخطورة التي تبرر التشديد، خاصة إذا كانت المصادقة على السرقة مرتبطة بأفعال إجرامية متعددة، تضمنت التهديد وإخفاء الأدلة، بما في ذلك إتلاف الهاتف المحمول والمتعلقات الخاصة بالمجني عليه، بهدف إخفاء الأدلة وتقليل فرص القبض عليه، وهو ما يعزز وقوع الجريمة ضمن مشروع إجرامي متكامل.

اختتام الأحكام وإجراءات المحكمة

قررت المحكمة معاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، استنادًا إلى الأدلة والاعترافات، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات، ومصادرة السيارة الخاصة بالمجني عليه وتسليمها لورثته، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية. كما قررت إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة، مع البقاء على الفصل في المصاريف وفقًا للنظام القانوني، وشملت الحكم أيضًا إصدار فتوى من المفتي الذي رأى أن العقوبة المستحقة على المتهم هي الإعدام قصاصًا، نظرًا لثبوت قتل ثلاثة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب جرائم الخطف والسرقة الموصوفة.

وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً وبالإجماع، مشددة على ضرورة تطبيق العقوبة القصوى على المتهم، استنادًا إلى الأدلة المقدمة، وأنه لا يوجد ما يثير شكوكًا في صحة الأدلة أو اعترافاته، حيث ثبتت إدانته بجميع الجرائم الموجهة إليه، وقررت إحالة القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، والذي أيد الحكم بالإعدام على أن يكون جزاءً للقتل العمد والتعدي على حياة الآخرين.