محافظ الإسكندرية يشرع في تهيئة منظومة التأمين الصحي الشامل

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ورشة العمل الثانية التي أقيمت في ديوان عام المحافظة لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ انضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة جميع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومديرية الشؤون الصحية والغرفة التجارية بالإسكندرية، بالإضافة إلى خبراء من القطاع الخاص وكبار الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من مختلف المحافظات.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود المحافظة لتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على توحيد جهود مقدمي الرعاية الصحية بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
هدف الورشة وتكامل الجهود
أكد الفريق أحمد خالد أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنفذها المحافظة لدعم استعدادات انضمام الإسكندرية للمنظومة، وتساهم في تعزيز الثقة والطمأنينة بين المواطن والقطاع الطبي الخاص، مع تبادل الخبرات والتجارب بين مقدمي الخدمة من المحافظات المطبقة للمنظومة.
رؤى مستقبلية وخطط تنفيذية
أشار المحافظ إلى أن المحافظة تسعى لتوفير خطة شاملة تضمن سرعة بدء تطبيق المنظومة، وتتضمن تحسين إدارة الموارد الصحية والبشرية، وتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وضمان رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة. وأكد على التزام المحافظة بتوفير الدعم الكامل والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية للمشروع.
أهمية المنظومة ودورها في تطوير القطاع الصحي
قال الفريق أحمد خالد إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد الأولويات الإستراتيجية التي تدعم تطوير القطاع الصحي، وأن انضمام الإسكندرية إليها سيمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية، مع التركيز على دور الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030.
محتوى الورشة والتحديات وخطط العمل
تم خلال الورشة استعراض خطة العمل وآليات جاهزية المحافظة وقطاعاتها الصحية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المحتملة وسبل التنسيق بين الجهات الصحية والتنفيذية لتسوية العقبات اللوجستية والتنظيمية، مع الالتزام بمعايير الجودة الصادرة عن “GAHAR” لضمان نجاح التنفيذ.
تبادل الخبرات والنقاشات
شهدت الورشة حلقات نقاشية عرض فيها مقدمو خدمات من المحافظات التي تطبق المنظومة تجاربهم، مع استعراض التحديات وخطط التنفيذ، بهدف تعميم أفضل الممارسات والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملية التطبيق.