وزير المالية: نتائج مشجعة للتسهيلات الضريبية خلال الستة أشهر

تأكيد على أهمية الثقة والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية

أكد معالي السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نجاح الإجراءات الاقتصادية الحالية يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في السياسات والإجراءات التي أطلقتها وزارة المالية، والتي تركز على تعزيز الشراكة وتقديم الدعم المستمر للمستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

نتائج الأداء المالي وتطور الإيرادات الضريبية

• شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 35٪ خلال العام المالي الماضي، وهو إنجاز يعكس تجاوب المجتمع التجاري مع المبادرات المساندة والمحفزة التي أطلقها الجانب الحكومي.
• هذا النمو ساهم بشكل كبير في زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

حزمة التسهيلات الضريبية ونتائج المبادرات

• خلال الأشهر الستة الماضية، أظهرت نتائج حزمة التسهيلات الضريبية استجابة إيجابية من قبل الممولين، مما يعزز من الاستمرارية في تقديم حزم تيسيرية إضافية في المستقبل.
• حتى الآن، قام حوالي 402 ألف مالك للنزاعات الضريبية بإنهائها، وشارك 104 آلاف منهم طواعيًا في النظام المبسط، بالإضافة إلى تقديم نحو 633 ألف إقرار ضريبي جديد بمبلغ ضريبي إضافي يقترب من 78 مليار جنيه.

خطط مستقبلية ودعم القطاعات الاقتصادية

• تم التخطيط لإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا لدعم الممولين وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تخفيف الأعباء والالتزامات على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
• الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال تظل الركيزة الأساسية التي تشجع على الامتثال الطوعي وتعزز من بيئة الأعمال المستدامة.

التوجهات والخدمات الموجهة لمجتمع الممولين

• تسعى الوزارة إلى توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب مزيد من الممولين، مع العمل على حل النزاعات بشكل ودي وسريع، وتيسير إجراءات رد القيمة المضافة.
• كما تعتمد الوزارة على منظومة متطورة لإدارة المخاطر، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن تحسين بيئة العمل المالية والتشريعية.

وفي الختام، تبرهن هذه الجهود على التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال سياسات ضريبية مرنة وفعالة، تعكس ثقتها في قدرة المجتمع على المساهمة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.