وزير المالية: تم تخصيص نحو 440 مليار جنيه لمعالجة قضايا الطاقة وتوفير المواد البترولية

توجيهات وزارة المالية لتعزيز إدارة الموارد ودعم الخدمات العامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة نجحت في إدارة المالية العامة بأسلوب مرن، مع تعاون وتنسيق فعال مع جميع جهات الدولة لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام. وقد تم توجيه مبالغ مالية كبيرة لدعم مختلف القطاعات الحيوية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

التسهيلات المالية وتوجيهات الإنفاق

• تم تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد، بزيادة سنوية قدرها 92.4%، وذلك لتمكينها من سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية.

توفير التمويل لمواجهة تحديات الطاقة والخدمات الأساسية

• أوضحت الوزارة أنها وفرت نحو 440 مليار جنيه لمعالجة قضايا الطاقة وتوفير المواد البترولية، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الشريك الأجنبي. انعكس ذلك في انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاعات، وتوفير مصادر الطاقة لجميع الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

دعم وتطوير قطاعات النقل والبنية التحتية

• تم تخصيص 94 مليار جنيه كضمانات لدعم وتطوير قطاعات النقل، بهدف دفع مشاريع نقل السلع والتجارة والسياحة، فضلاً عن ضمانات بقيمة 74.1 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكك الحديدية، لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

يؤكد هذا النموذج من السياسات والتوجيهات على الالتزام المستمر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين أداء القطاعات الحيوية، وتحقيق رضا المواطنين، مع مراعاة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الدولة.