وزير المالية: قلق المواطنين من الديون «محل تقدير» والوضع مطمئن وتحت السيطرة

مراجعة حول مؤشرات الدين والسياسة المالية للحكومة

تحدث أحمد كجوك، وزير المالية، مؤكدًا أن مخاوف المواطنين بشأن مستوى الدين العام تعتبر من الأمور التي نضعها في الاعتبار، بينما تؤكد أرقام الوضع المالي المطمئن أن جهود الدولة أسفرت عن تحقيق انخفاض ملحوظ في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 85.6% في يونيو الماضي.

سياسات وتقنيات إدارة الدين

• مواصلة جهود خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
• اعتماد استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية بهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين.
• الحرص على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة.
• تطوير آليات التمويل من خلال إطالة ومد آجال الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل.
• العمل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة.
• السعي لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد اقتصادي وتنموي أعلى.

إدارة سقف الدين وتحقيق الاستقرار المالي

• تحديد سقف سنوي للدين العام والضمانات الحكومية بهدف تعزيز الحوكمة الاقتصادية.
• توجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق السياسات المالية، أكد الوزير أن الإجراءات تركز على الاستدامة المالية، مع التزام الحكومة بابتكار وتطوير أدوات التمويل لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والثقة من قبل المستثمرين، وذلك لضمان استمرار النمو الاقتصادي وتقليل الاعتمادية على مصادر التمويل قصيرة الأجل.