محافظ أسوان يعلن أنه لن يسمح بأي ضرر لطرف في تطبيق قانون الإيجار القديم
يؤكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم أصبح من الملفات ذات الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره من القضايا التي تؤثر على حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء. كما يولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامًا خاصًا لمتابعة تطورات هذا القانون.
وضح المحافظ أن السياسات الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر من خلال وضع ضوابط تضمن حقوق الطرفين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي بمحافظة أسوان، حيث أشار إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للأجرة خلال فترة السبعة أعوام القادمة. ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مع تصحيح الفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة التي كانت سائدة لسنوات طويلة.
التنفيذ التدريجي والتحديثات القانونية
أكد محافظ أسوان أن الدولة حريصة على تطبيق القانون بشكل تدريجي ومنظم لضمان عدم تضرر أي طرف، ويعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات الإيجارية، بهدف تسهيل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة بطريقة دقيقة ومنظمة. وسيتم البدء في تطبيق القانون استنادًا إلى هذه البيانات، مع تفاصيل واضحة لضمان الشفافية والعدالة.
هدف القانون ورؤية القيادة السياسية
يؤكد الدكتور إسماعيل كمال أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وتشدد على أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وتنسيق سوق العقارات وضبط العلاقة بين الطرفين. وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بحدوث أية أضرار لأي طرف، وأن تطبيق القانون سيتم وفق خطة مدروسة تضمن الصالح العام وتحقق التوازن والتوافق بين جميع الأطراف المعنية.
