وزير المالية: نساند أكثر من 60 مليون مواطن من خلال برامج تموينية واجتماعية لتعزيز الأمن الغذائي

استعراض جهود مصر وإفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي على هامش مجموعة العشرين
تسعى مصر، بقيادة وزير المالية أحمد كجوك، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال معالجة التحديات التنموية والمناخية، عبر تنفيذ استراتيجيات وبرامج دعم متعددة. في إطار مشاركتها ضمن مجموعة العشرين، أكد كجوك على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية، لضمان استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
محاور رئيسية في جهود الحكومة المصرية
- توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية من خلال برامج تمويل متنوعة للمزارعين.
- تعزيز المنافسة في القطاع الزراعي وتحفيز التوسع الزراعي المستدام.
- توفير السلع الغذائية بكميات مناسبة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
برامج الدعم الاجتماعي والتمويلي
- تخصيص نحو 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مما يخدم أكثر من 60 مليون مواطن.
- توسيع برنامج “تكافل وكرامة” الذي يستفيد منه حوالي 5 ملايين أسرة، مع ربط المساعدات بمؤشرات تعليمية وصحية لضمان فاعليتها.
الدور الإقليمي والدولي في تحقيق الأمن الغذائي
- دعا كجوك إلى تنشيط الدور المؤسسي للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد للاستثمار المستدام في القطاع الزراعي.
- ضرورة التعامل مع التحديات من جراء التغيرات المناخية وزيادة كفاءة استثمار الموارد لتحسين الإنتاجية والأمن الغذائي.
دعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة
- السعي لخلق بيئة داعمة أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
- دعم مصر الكامل للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وتعزيز الشراكات التنموية الدولية.
توجيهات لمواجهة التحديات العالمية
- التركيز على بناء نظم غذائية أكثر عدالة وتماسكًا ومرونة لمواجهة تغيرات المناخ.
- تصعيد الجهود لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة الأزمات وتحقيق الاستدامة الغذائية.
- مناشدة لضرورة معالجة اختلالات النظام المالي العالمي وسد فجوات التمويل التنموي.
وفي الختام، أكد كجوك على أهمية مضاعفة الجهود الدولية والإقليمية لتوفير الموارد اللازمة، وتبني حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي، بما يسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي وتنمية مستدامة تستفيد منها الأجيال القادمة.