طارق فايد يكشف عن الاستراتيجية الجديدة لعمل المصرف المتحد

تصريح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد حول استراتيجية النمو والتطوير

كشف طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن ملامح استراتيجية طموحة لتعزيز مكانة المصرف في السوق، وذلك عقب تسلمه منصبه الجديد في أول أيام سبتمبر 2025. وتأتي هذه الرؤية كمحاولة لتعزيز التنافسية ودعم أهداف التنمية الوطنية.

ركائز الاستراتيجية وأهدافها

• المحور الأول: بناء منظومة مصرفية رقمية متكاملة من خلال تقديم حلول ومنتجات مالية متنوعة، بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. تتضمن الاستراتيجية تمويل التوسعات الرأسمالية، وتوفير رأس المال العامل للشركات المحلية والإقليمية والدولية عبر قنوات التمويل المباشر والمشاركة مع البنوك الأخرى، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة النقد والسيولة، وتمويل التجارة الخارجية، وتوفير أدوات للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف والفائدة.
• المحور الثاني: توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد، من خلال تقديم حلول بنكية تقليدية ورقمية تلائم مختلف الشرائح، مع الالتزام بأحكام الشريعة. تشمل هذه الخدمات شبكة الفروع التي تصل إلى 68 فرعًا بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلي، وخدمات رقمية على مدار الساعة عبر الإنترنت والموبيل والمحفظة الإلكترونية، فضلاً عن أوعية ادخارية متنوعة وبرامج تمويلية مخصصة، مع إطلاق بطاقات ائتمان وخصم ومدفوعة مسبقًا مثل بطاقة «رخاء» المتوافقة مع الشريعة، وبطاقات موجهة للسيدات والشباب.
• المحور الثالث: تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال نشر الوعي وتثقيف العملاء عبر وسائل الإعلام، وتعزيز المشاركة في المبادرات التنموية والبيئية والصحية، مع دعم جهود تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية حقوق الأجيال القادمة.
• المحور الرابع: تعميق المشاركة المجتمعية من خلال دعم الحملات الوطنية للرعاية الصحية، مثل حملات التوعية الصحية والمبادرات المجتمعية في المحافظات والتعاون مع المؤسسات والجهات الدولية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية والمهمشة في مختلف المناطق، والعمل على تنمية قدرات المجتمع وتوفير فرص التعليم والعمل.

الرسالة المستقبلية للمصرف

يهدف المصرف المتحد إلى بناء جيل واعٍ يدعم خطط التنمية الوطنية، مع التركيز على التوسع في استراتيجيات التمويل المستدام والتعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.